قال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، إن تصريحات النائب عماد جاد، تجعل قانون مجلس النواب وحكم المحكمة الدستورية العليا، "حبر على ورق".

وأوضح مدير المركز، في بيان اليوم الأربعاء أن القرار بقانون بشأن مجلس النواب، ومن بعده حكم المحكمة الدستورية العليا في مارس 2015، اشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

أضاف أن النائب عماد الجاد، الذي أعلن استقالته من حزب المصريين الأحرار، أذاع أنه لن يتم التصويت عليه بإسقاط العضوية، لأن باقي النواب تؤيد بقائه تحت القبة، ما يعني العصف بمواد القانون وتفريغه من مضمونه، بحسب تعبير البيان.

وقال رامي محسن إن بموجب هذا السلوك البرلماني الذي يرسخ له النائب عماد جاد، يستطيع أي نائب التنصل من وجوب استمرار الصفة، بأن "يرّبط" تحت القبة بين مجموعة من النواب تجاوز ثلثي الأعضاء، كي يفلت من التصويت بإسقاط العضوية.

وطالب مدير المركز الوطني لجنة إعداد اللائحة بالتصدي لهذا الخرق القانوني للنصوص والالتفاف عليها، من خلال تفصيل وتوضيح النص القانوني في اللائحة ووضح ضوابط تضمن تفعيل نص القانون وتفعيل مقصد المحكمة الدستورية العليا.