أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة على بعض سلع الرفاهية والأجهزة "الكمالية"، كسبب لزيادة الأسعار على محدودي الدخل، الذين لا يقبلون بالأساس على شراء تلك السلع.

ووجه السيسي رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، في بيان،  أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه سيبدأ في الالتقاء بنواب المحافظات للتعرف على مطالب محافظاتهم واحتياجاتها، والمشكلات التي تواجه المشروعات الخدمية والتنموية، واستعراض الحلول السريعة لها.

أضاف المتحدث أن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف المحافظات، بما يتناسب مع الموارد المتوافرة في كل محافظة ويشجع الصناعات المحلية القائمة فيها، لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية المنشودة.

كما استعرض شريف إسماعيل، بحسب البيان، التطورات الخاصة بحادث قطار العياط، منوها بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواصلة خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ نظم التحكم والتشغيل لـ117 مزلقانا، والتعاقد على تنفيذ 300 آخرين بواسطة الهيئة العربية للتصنيع، و295 بواسطة وزارة الدولة للإنتاج الحربي خلال 18 شهرا،  كما يجري حاليا دراسة إنشاء هيئة لتأمين عمليات النقل بشكل عام.

أضاف البيان أن الرئيس أكد على أهمية التأكد من إجراءات السلامة في كافة وسائل النقل والمواصلات، لا سيما السكك الحديدية والطرق البرية، مشددا على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين ومواصلة جميع الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنظيم مرفق النقل وضمان حُسن وسلامة أدائه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي تخطط الحكومة لاتخاذها من أجل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي.

من جانب آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى انطلاق أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، برأسمال يُقدر بثمانية مليارات جنيه، وبمساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية.

وفي هذا الصدد، رحب الرئيس بقيام الشركة على أسس اقتصادية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء، ونوّه بأهمية إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في إطار المشروع للحصول على أعلى قيمة مضافة، وإقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل لتطوير أساليب الري وتحسين جودة الأصناف المزروعة، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات ذات الصلة في الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الصادرات الزراعية.