قال رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رضا حجازي، إن الوزارة لم تنظر بعد أي قوانين تتعلق بالدروس الخصوصية، في قانون التعليم الموحد، نافيا ما ورد على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن السجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل مدرس متورط في إعطاء الدورس الخصوصية.

وأضاف حجازي، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" اليوم الجمعة، أن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني أمر بتعديل عدة مواد بمشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف إن اللجنة المشكلة انتهت من دراسة ومراجعة من مادة (1) إلى مادة (70)، وهي مواد تتعلق برياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى التعليم الثانوي والتعليم الخاص.

كما أفاد حجازي إن اللجنة مستمرة في دراسة ومراجعة مشروعات القانون الجديد، وسوف يتم استعراض مواد الدروس الخصوصية في الجلسات المقبلة.

جدير بالذكر أن نقابة المعلمين المستقلة بالأمس أصدرت بيانا اعتراضا على المقترح بالغرامة والسجن لمدرسي الدروس الخصوصية.