قال المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، إن الضبطية القضائية التي منحت لأعضاء ديوان الوزارة تمنحهم صلاحية غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف بشير، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن الضبطية القضائية تلزم حامليها من الثماني وخمسين عضوا لاتخاذ بعض الإجراءات تجاه مراكز الدروس الخصوصية، تبدأ بإنذار لأصحاب المراكز بالغلق، وفي حالة عدم استجابة المركز يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المراكز.

وتابع أن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني ينظر المذكرة النهائية الخاصة باجراءات الضبطية القضائية، قبل اجتماع مع أعضاء الضبطية خلال الأيام القادمة، لتوضيح آليات عمل هؤلاء الأعضاء.

وأكد حسن أن أصحاب الضبطية، اللذين تم استخراج الكارنيهات لهم، سوف يتم التنسيق فيما بينهم وبين الشرطة والمحليات، كل بمحافظته، من أجل تحديد آليات العمل.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل قد نشرت بعدد الوقائع المصرية 30 ديسمبر الماضي القرار الرسمي بمنح أعضاء وزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية، لتشمل 58 عضوا.