شهد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الأحد، مراسم توقيع العقد الرابع الخاص بوزارة الإسكان، من مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لأحد مشروعات التنمية العمرانية التي طرحتها الوزارة خلال المؤتمر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وحضر التوقيع وزير الإسكان، ووزير الاستثمار، وممثلي شركة بالم هيلز.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، في بيان، إن وزير الإسكان أكد عقب التوقيع، بأن العقد الرابع يخص مشروع الـ500 فدان (مليون و100 ألف م2)، بالمشاركة مع شركة "بالم للاستثمار والتنمية العقاريةـ بالم هيلز للتعمير"، لتنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن استثمارات المشروع تبلغ حوالي 35 مليار جنيه، منوها بأنه تم الاتفاق على أن تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42% من إجمالي إيرادات المشروع، بما لا يقل عن 14.7 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه سيتم تقسيم نسبة الـ42% إلى جزئين، الجزء الأول مقابل لقيمة الأرض في صورة حصة مالية قيمتها 10 مليارات جنيه، وتمثل 28.4% من إجمالي إيرادات المشروع، أما الجزء الثاني فيمثل 13.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع، وتعادل 4.7 مليار جنيه، بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية، أنشطة ادارية وتجارية).

ونوه بأنه يجوز للهيئة الطلب من شركة بالم هيلز تسويق حصتها العينية وبيعها أو تأجيرها، بمقابل يتم الاتفاق عليه، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على أنه لا يجوز لشركة بالم هيلز التصرف في مكونات المشروع، بما لا يسمح بتسليم الهيئة حصتها العينية.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على سداد دفعة مقدمة قيمتها 50 مليون جنيه عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال سداد الحصة المالية بعد الدفعة المقدمة، موضحا أنه تم الاتفاق على تعيين مراقب حسابات مشترك يتم اختياره بموافقة الطرفين.

وأوضح مدبولي أنه تم الاتفاق على حظر استعمال الأرض في غير الغرض التي خصصت من أجله، وهو تنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي، كما يحظر على شركة بالم هيلز التصرف في أي أرض فضاء أو التنازل عن جزء من المشروع للغير، إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الهيئة حصتها العينية كاملة دون ملاحظات، كما يجوز للشركة أن تستعين بمطورين فرعيين.

 وأكد وزير الإسكان، أن مدة تنفيذ المشروع  8 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وأول رخصة، وبما لا يجاوز 18 شهرا من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنه تم أيضا الاتفاق على توصيل المياه الإنشائية إلى حدود الأرض عند تاريخ استخراج القرار الوزاري، كما تم الاتفاق على توصيل المرافق الدائمة (مياه، صرف صحي، كهرباء) إلى نقاط الربط التي يُتفق عليها، على الحدود الخارجية للأرض بما يتماشى مع البرنامج الزمني المعتمد للهيئة.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع مطابقا لكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية وأعراف الصناعة، وتقوم الشركة بتقديم المخطط العام والتفصيلي والتقسيم لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة، كما تم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بسداد النسبة المستحقة للهيئة من أي مبالغ يتم تحصيلها وكذلك حصتها العينية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاسكان سبق أن حولت 3 مذكرات تفاهم تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، واليوم تم تحويل المذكرة الرابعة إلى عقد، وخلال أيام سيتم توقيع العقد الخامس، ولن يتبقى سوى مذكرة واحدة، من إجمالي 6 مذكرات، تم تفعيل 5 منها إلى عقود، باستثمارات تخطت الـ135 مليار جنيه، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للوزارة، علما بأن مذكرات التفاهم تعني رغبة الطرفين في إتمام المشروع، دون أي إلزام.