شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، يونيو الماضي، لجنة من 4 أعضاء لاستقبال شكاوى حالات الاختفاء ومتابعتها والتقصي بشأنها، لمخاطبة الجهات المعنية لإجلاء مصيرهم أو إدراجهم على قوائم "المختفين قسريا".

وأوضح المجلس، خلال بيان أصدره حينها، أن الشكاوى بلغ عددها 163 حالة، بينهم 60 حالة بمحافظة القاهرة، تلتها محافظة كفرالشيخ بواقع 31 حالة، ثم الجيزة بـ16 حالة.

عضو المجلس، والمسؤول عن التحقيق في تلك الشكاوى، المحامي ناصر أمين، تحدث لـ"دوت مصر" عما توصل إليه في هذا الشأن منذ يونيو الماضي حتى هذه اللحظة.

ما الذي توصلتم إليه بعد جمع الشكاوى الخاصة بحالات الإختفاء؟

وصل إلى المجلس نحو 163 شكوى، وتم جمع البيانات المطلوبة عن جميع الحالات، وما زال التحقيق جار بشأنها، بالسؤال في المستشفيات وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وعدة جهات أخرى، ولا أريد الإفصاح عن معلومات أكثر بشأن التحقيق، حتى إصدار التقرير النهائي.

 هل أرسلتم الشكاوى لوزارة الداخلية للتحقق بشأنها؟

نعم على الفور، لكنها مع الأسف لم ترد على أي منها.

 متى يمكن إدراج تلك الحالات تحت قائمة "الاختفاء القسري"؟

للحكم على أشخاص أنهم مختفون قسريا، لا بد أن يمر على غيابهم أكثر من 24 ساعة حتى مدة غير مقبولة، ولم يستدل عليهم في أقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز أو المستشفيات، أو يتم الإبلاغ أنه متوفي في أماكن غير معلومة، حتى إن تم العثور عليهم بعد ذلك، يكونوا قد تعرضوا لحالة اختفاء قسري.

 هل تعتمدوا في التحقيق على المعايير الدولية؟

نعم، لأن النظام القضائي والأمني في مصر لم يحدد معايير واضحة لحالات الاختفاء القسري، بالتالي نستند إلى المعايير الدولية.

متى سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره النهائي؟

خلال شهر على الأقل.

ولمتابعة ملف "الاختفاء القسري" من دوت مصر..