تسببت أزمة حظر تصدير الأرز للخارج، في أزمة بين وزارتي الزراعة والتجارة، فيما كشف عدد من الفلاحين، عن مسئولين بوزارة التجارة والصناعة، يقومون بافتعال أزمة لصالح مافيا رجال الأعمال، موضحين أن الهدف من إثارة القرار الآن تصدير الإحباط للفلاحين، ودفعهم لبيع المحصول بسعر بخس، والاستفادة من ذلك في تحقيق هامش ربح كبير عقب رفع الحظر.

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صلاح هلال، لـ"دوت مصر"، إنه سيتم بحث أزمة حظر تصدير الأرز خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أن الجلسة ستشهد أيضا الاتفاق على سعر استرشادي لمحاصيل القطن والذرة والأرز، باعتبارها من المحاصيل الاسترشادية، التي نصت المادة 29 من الدستور على التزام الدولة بتسويقها بأسعار مناسبة بالاتفاق مع الجمعيات الزراعية.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، سعد نصار، أن قرار وزير التجارة بحظر تصدير الأرز، لا يقف في صالح المزارع ولا في صالح الاقتصاد القومي، مؤكدا أن حظر تصدير الأرز، يعتبر قرار ضد سياسة الدولة، التي تستهدف زيادة الصادرات من المحاصيل، التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية مثل الأرز.

وأوضح أن حظر تصدير الأرز سيعرض المزارعين لخسائر فادحة لأن الأسعار المحلية ستنهار، وإذا كانت الحجة بمنع تصدير الأرز في بعض السنوات السابقة عدم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته كمحصول مستهلك كبير للمياه، إلا أن المزارعين في هذا العام، يتلزمون بزراعة المساحة التي حددتها وزارتي الزراعة والري، وهي حوالي 1.1 مليون فدانفي محافظات شمال ووسط الدلتا.

وقال رئيس الجمعية العامة للاصلاح، مجدي الشراكي، إن من يدير وزارة التجارة والصناعة هو الجهاز الوظيفي وليس وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، مؤكدا أن هناك تناقضا في قرارات الحكومة بشأن السياسة الزراعية، حيث رفضت وزارة التجارة قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القطن من الخارج حماية لرجال الأعمال.

وطالب الشراكي الفلاحين بعدم التعجل في بيع الأرز للتجار، حتى تعلن الدولة عن أسعار استرشادية بسعر مناسبة، والانتظار حتى عيد الفلاح في التاسع من أغسطس المقبل، حيث سيعلن الرئيس السعر الاسترشادي للمحصول، وحتى لا يقع الفلاح فريسة للتجار كما هو مخطط من قبلهم بالاتفاق مع بعض المسئولين.

من جانبه طالب رئيس اتحاد الفلاحين والمنتجين، محمد فرج، بالتزام مجلس الوزراء بقرار حظر تصدير الأرز طوال العام، وعدم تنفيذه فقط خلال أيام الحصاد، لافتا إلى أن الهدف من إثارة القرار تحقيق استفادة للتجار عقب فتح باب التصدير، الأمر الذي يرفع سعره، حيث يباع في الخارج بأكثر من 2050 جنيها للطن، فيما يشتريه التجار في الوقت الحالي بـ1300 جنيه للطن.