رحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات بقرار الرئيس بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وطالب السادات في بيان صحفي وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.

ودعا السادات الرئيس السيسى إلى إصدار توجيهاته تباعا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها، حيث يجب أن تمر عليهم مثل هذه المناسبات وسط أسرهم،

وأضاف السادات أن "التظاهر فى أي دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأي والتعبير.