تنظر دائرة بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، صباح غد السبت، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن عادل حبارة والمتهمين في قضية "مذبحة رفح الثانية"، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمشدد.

وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ذكرت فيها أن حكم محكمة الجنايات فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب، ما يبطله لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس محكمة الجنايات محمد شيرين فهمي، حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أن قضت بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقا، وعاقبت ثلاثة آخرين بالمؤبد، و22 متهما بالسجن 15 عاما، وبرأت ثلاثة متهمين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، بعد أن استدلّت برأي مفتي الجمهورية لإعدامهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، ونسبت لهم كذلك ارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إضافة إلى اتهام "حبارة" بالتخابر وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة.

وتعود أحداث الواقعة إلى 19 أغسطس 2013، حين وقع هجوما مسلحا استهدف سيارتين كانتا تقلان عناصر الشرطة بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 25 مجندا وعرف هذا الهجوم باسم ''أحداث رفح الثانية''.

ويشار إلى أن دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، قضت في 26 مايو الماضي، بإعدام "حبارة" و8 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وقتل بمحافظة الشرقية.

"عادل حبارة" من أسرة متوسطة الحال بمحافظة الشرقية، اعتنق الفكر السلفي الجهادي، وسبق أن صدر ضده حكما غيابيا بالإعدام بتهمة الضلوع بتفجيرات في مدينتي دهب وطابا جنوب سيناء عامي 2004 و2006 أسفرت عن مقتل 42 شخصا.