تقدم المحامي عصام البطاوي، دفاع الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، للمحكمة بفيديو، ادعى أنه يثبت براءة موكله، مشيرا إلى أنه حصل عليه من "فاعل خير"، رافضا عن كشف مصدر الفيديو.

وشاهدت المحكمة الفيديو، الذي حاول الدفاع من خلاله إثبات أن شخص ابزي مدني هو من قتل شيماء الصباغ، وطالب الدفاع بإحالة الفيديو إلى المساعدات الفنية لفحصه وكتابة تقرير فني بشأنه وتقديمه للمحكمة.

وعقّب ممثل النيابة، بقوله، إن الفيديو ظهر فجأة من مُعد مجهول لا نعرفه، ويحمل تحليلا بعيدا تماما عن الواقع والحقيقة، متساءلا: لماذا غيب هذا الفيديو عن النيابة العامة، ولماذا لم يعرض على المحكمة في الجلسات السابقة.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة، يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.