قالت المدير العام بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية (MAEDI)، آن ماري ديكوت، إن مصر تعد شريكا مهما لفرنسا، وإنها دولة تلعب دورا محوريا فى المنطقة، ومرت مثل العديد من دول المنطقة بصعوبات، مؤكدة أن باريس تظهر دائما دعمها القاهرة.

وأضافت "ديكوت"، اليوم الأربعاء، خلال لقاء محدود مع عدد من الصحفيين في زيارة إلى مصر تستغرق يومين لبحث موضوعات التعاون والعمل الثقافي والتنمية المشتركة بين البلدين، أن الهدف من زيارتها مصر هو تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر ومناقشة الموضوعات مع المسؤولين المصريين، لاسيما في المجال الثقافي والتعليمي والبيئي، وللتحضير لمؤتمر COP21 حول التغيرات المناخية، الذي سيعقد في ديسمبر2015 في باريس.

وأكدت مدير عام بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية ضرورة مساعدة الدول على إيجاد وسائل جديدة لإنتاج الغذاء من مصادر نظيفة مع المحافظة على البيئة، مشيرة إلى أن فرنسا تساعد الدول الإفريقية، وفي مقدمتها مصر لتعزيز ثرواتها الطبيعية والإنتاجية لتحقيق التنمية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت آن مارى ديكوت أنها ستلتقي خلال هذه الزيارة التي تهدف إلى تنمية وإثراء العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وفرنسا، بالقائمين الفرنسيين على مجالات التعاون والعمل الثقافي والدبلوماسية الاقتصادية، فضلا عن القائمين على التنمية فى مصر.

وأشارت المدير العام بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية إلى أن الأحداث السياسية في مصر أثرت على قطاع السياحة، لكنها لم تؤثر على بقاء واستمرار الشركات الفرنسية العاملة في مصر، التي يزيد عددها على ألف شركة.

واستطردت: "يتعين على الدول المشاركة في مؤتمر القمة بشأن التغيرات المناخية أن يقدموا التزامات واضحة، فيما يتعلق بتقليل حجم الانبعاثات الضارة بشكل تدريجى على نحو لا يؤثر على قدرة هذه الدول فيما يتعلق بالإنتاج والوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، نظرا لأن التحول بشكل كامل إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا فى نمط الاستهلاك والإنتاج".

وكشفت "ديكوت" عن أن لقاءها، اليوم الأربعاء، مع وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، سيبحث إمكانية زيادة المنح التدريبية، ومضاعفة حجم التبادل العلمي والثقافي والتوسع في الأقسام الفرنسية بالجامعات المصرية والجامعة الفرنسية بمصر.

في السياق ذاته، من المقرر أن تشهد آن ماري ديكوت، خلال الزيارة ، توقيع اتفاقية القرض بين الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والسلطات المصرية، حيث يساعد هذه القرض في تمويل مشروع توصيل الغاز للمنازل في مصر.