قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في بلاغ مقدم من مدير حملة نقيب المحامين سامح في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة المقطم، يتهم فيه عاشور بتأجير بلطجية للاعتداء عليه وزوجته داخل شقتهما.

بعدها تداول نشطاء تسجيلات منذ مارس الماضي زعموا أنها لنقيب المحامين مع زوجة مدير حملته الانتخابية، وكانت حوارا، يعرض الأول على الأخيرة إرسال زوجها إلى الغردقة كي يتسنى له مقابلتها.

الخميس الماضي، قال المحامي عماد فهمي، إنه تعرض للاعتداء بطريقة وحشية من قِبَل نائب مأمور مركز شرطة فارسكور، أثناء تحرير محضر بصحبة موكله في القسم ومزاحه مع أمناء شرطة، مشيرا إلى أن نائب المأمور ضربه بحذاء وتعدى عليه بدنيا ولفظيا، وتسبب ذلك في إصابته بجرح قطعي استدعى تضميده خياطته بـ8 غرز.

في نفس اليوم، دعا "عاشور"، لإضراب عام للمحامين، يوم السبت 6 يونيو ، ضد اعتداءات الشرطة، واصفا واقعة محامي فارسكور بـ"الوحشية".

وأصدر عاشور بيانا هاجم فيه وزارة الداخلية، وقال إن الحل الحقيقي لتلاشي مثل تلك الحوادث، هو إعادة بناء وهيكلة الداخلية، محملا وزير الداخلية المسؤولية عما وصفه بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامين.

وقال نقيب المحامين "مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل 25 يناير. سياسات القهر والتعالي والكبر و الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء، والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين، والاكتفاء بحماية أنفسهم".

استجاب المحامون لدعوة نقيبهم، وأضربوا في اليوم المحدد، وحرق أحدهم صورة وزير الداخلية على سلم نقابتهم... وفي اليوم التالي اعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها"

بعد يومين من تنفيذ الإضراب العام للمحامين امتثالاً لقرار النقيب، عادت التسجيلات المنسوبة لعاشور مجددا في الظهور، وبدأ مستخدمون يتداولون المكالمة المنسوبة له مع مدير حملته الانتخابية.. فهل يتورط عاشور أمام النيابة بسبب تلك الوقائع القديمة؟