قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة السابق، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، هو و3 ضباط آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" سيارة ترحيلات أبو زعبل”، وذلك لجلسة 15 يونيو الجاري؛ لغياب الدفاع عن جلسة اليوم.

جلسة اليوم كانت مخصصة لسماع مرافعة دفاع المتهم الثاني والثالث والرابع في القضية، إلا أنه لم يحضر، فيما طالب محامي نائب مأمور قسم مصر الجديدة السابق، عمرو فاروق "المتهم الأول"، بإخلاء سبيله على ذمة القضية. وقدم محامو الضحايا، مذكرة للمحكمة يدفعون بها، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر القضية، كما قدموا طلبا احتياطي بتأييد حكم أول درجة، الذي عاقب المتهم الأول بـ 10 سنوات.

تأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحقهم من محكمة الجنح المستأنفة.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين، في 18 أغسطس عام 2013 للموت والإصابة، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز داخل السيارة التي تقلهم، والمصممة لتقل 24 شخصا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى وفاة 37 منهم.