شدد الدكتور محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية على ضرورة التمسك باستمرار الحوار لأنه لا سبيل إلى الخروج من الأزمة التي تشهدها ليبيا إلا بالحوار.

وقال جبريل، في تصريح صحفي اليوم، إنه ينبغي دراسة المسودة الرابعة للاتفاق السياسي التي وزعها المبعوث الدولي برناردينو ليون على أطراف الحوار جيدا ثم الرد عليها، لافتا إلى أن "مصائر الأوطان لا تقرر في لحظات، خاصة أن بلادنا على مفترق طرق ما يفرض التشاور بشأن القرارات المصيرية".

وحول ما جاء في المسودة بشأن تركيبة المجلس الأعلى للدولة، شبه الدكتور جبريل هذا المجلس وكأنه جهاز تشريعي من غرفتين مثلما الحال في مجلس الأمة الذي يتكون من مجلسي النواب والشيوخ، واصفا ذلك بأنه "بدا وكأنه محاولة لإخراج الموتى من قبورهم وبعث الحياة فيهم".

وحذر جبريل من عواقب فرض مثل هذا التوجه، معتبرا أنه سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وفي تاريخ منظمة الأمم المتحدة "إذ لم يحدث أن أشادت الأمم المتحدة بانتخابات برلمانية نزيهة ونتائجها، ثم أتت بجسم بديل له أو ليتقاسم معه المسؤولية والمهام".

وأضاف "إذا كان لا بد من مثل هذا المجلس وحتى لا يعد الأمر سابقة قد يحذى حذوها في حالات دول أخرى تمر بمرحلة انتقالية، يمكن للمجلس أن يتكون من 40 عضوا من المجلس الوطني الانتقالي السابق و40 عضوا من المؤتمر الوطني و10 من شيوخ القبائل و10 من قادة الكتائب المسلحة بعد تخليهم عن السلاح والانخراط في الحياة السياسية إلى جانب 20 من أهل الاختصاص والخبرة، وفي هذه الحالة سيكون هذا مجلس دولة، أما أن يشكل مجلس كل أعضائه من المؤتمر الوطني فهو أمر يبدو كأنه محاولة لإحياء الموتى".

وانتقد الدكتور محمود جبريل أداء مجلس النواب واتهمه بأنه يصر على ممارسة دور تنفيذي دون مراعاة مفهوم الفصل بين السلطات، حتى أنه أصبح مثله مثل الشارع وكأن ليس هناك إطار رسمي يؤدي وفقه مهامه التشريعية المحددة".