تباشر النيابة العامة بالسويس، تحقيقاتها في قضية اتهام شخص بالنصب علي المواطنين، وبيع 40 قطعة أرض بمساحات كبيرة، من أملاك الدولة بشارع النيل والزراير ومدينة السلام بالسويس لهم، بمستندات مزورة، ما تسبب في بناء مواطنين  على أراضي الدولة، دون أن يعلموا الموقف القانوني للأرض.

وقال مصدر بنيابة السويس لـ"دوت مصر"، إن المتهم هارب، ويدعى "ح.ع"، بمشاركة آخر يدعى "ث"، والذي ساعده في النصب، بتزوير مستندات وأختام وتوقيعات مسؤولي محافظة السويس، كي يستطيع الادعاء أنه حصل على موافقات الحكومة بتقنين أوضاع الأراضي.

وقدم الضحايا مستندات إلى النيابة العامة، تؤكد صحة موقفهم، وأنهم كانوا عرضة للنصب، ولم يشتروا الأراضي إلا بعد أن شاهدوا مستندات تثبت سلامة الموقف القانوني للبائع " النصاب"- بحسب المصدر.

كان  "ح.ع" قد هرب من المحافظة، عقب تقاضيه ملايين من الضحايا، ولم يكتشف الضحايا الحقيقة إلا بعد اختفاءه.

وقال أحمد خالد، مقاول بالسويس، خلال التحقيقات: "إن النصاب الهارب خدعنا جميعا، وهناك موظفين في أحياء السويس، شاركوه في جريمته وأكدوا أنه رجل شريف".

وأضاف المهندس عبدالله قدري " ضحية أخرى": "تعرضنا للنصب مرتين، إحداهما من (ح.ع)، والأخرى من (ث) الذي أكد أن الأول حصل على توقيعات المسؤولين بالسويس بتقنين أوضاع الأراضي".

وكشف عبدالله خلال التحقيقات، أن النصاب الآخر، هو من زور توقيعات مسؤولي المحافظة والأختام الرسمية، مؤكدا أن الجميع كان يثق به، لملاصقته لعدد من موظفي الأحياء، الذين يعملون معه.