حددت محكمة النقض برئاسة المستشار، محمد حسام عبدالرحيم، جلسة السبت المقبل الموافق 13 يونيو، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بمعاقبته بالحبس سنة بتهمة تعاطي المخدرات.

وتضمنت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع نجل مرسي، عددا من الأسباب فندوا خلالها الاتهامات الموجهة له، مؤكدين أن حكم محكمة الجنايات باطل وفاسد في الاستدلال، ومبني على تحريات جهاز الأمن الوطني التي وصفها الطعن بـ"المنحازة".

وقضت محكمة جنايات بنها في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبدالله نجل الرئيس الأسبق وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية، بناءً على طلب دفاع المتهمين، لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة والتدخين السلبي وأثره على أخذ العينات.

ودفع محامو المتهمين ببطلان الواقعة والتحريات، كما أكدوا بطلان إجراءات أخذ العينة من المتهمين، وطلبوا من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول أثر التدخين السلبي على أخذ العينة.

وكانت النيابة قد تسلمت تقرير المعمل الكيمياوي، بشأن سيجارتي الحشيش، اللتين قالت الأجهزة الأمنية أنها ضبطهما بحوزة نجل مرسي وصديقه، وجاءت نتيجة التقرير أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هي "الحشيش المخدر" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وجاء بالتقرير أنه بمعاينة طفاية السيارة التي كان يستقلها المتهمين أثناء ضبطهما، تبين وجود آثار للمادة الفعالة للحشيش.