أعلنت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، انتهائها من التعديلات الواردة في شأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعد مناقشة رئيس هيئة قناة السويس، الفريق، مهاب مميش، في بعض المشكلات المتعلقة باعتراضه على مواد في القانون.

وأوضح رئيس اللجنة المستشار حسن البسيوني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرقًا بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم شبه جزيرة سيناء، ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذي يحظر تملك الأراضي فيها، وبين المناطق الاقتصادية، التي تقع خارج نطاق شبه جزيرة سيناء، مثل؛ الصعيد، ودمياط، والإسكندرية، ويخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء، ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعة فيها وحمايتها.

وبشأن الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في هيئة قناة السويس، قال البسيوني: إن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في إطار هيئة قناة السويس، لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصًّا يفيد باستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012، حيث يخضع الاستثمار في المنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمه.