قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن مشروع قانون محور تنمية قناة السويس ما زال محل الدراسة، وسيجري عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجرد الانتهاء منه، مؤكدا أن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ستصدر خلال أسبوع.

وأضاف، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماعه بلجنة الإصلاح التشريعي اليوم الثلاثاء، أن مطالب الهيئة في تعديلات القانون تهدف لضمان نجاح مشروعات التنمية في القناة، ولتقليل مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى أن الأصل في التعامل على أراضى القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية، تعمل على تحفيز الاستثمار في المنطقة.

من جانبه، قال مستشار هيئة قناة السويس الدكتور هاني سري الدين، إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة منح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضي مشروع تنمية إقليم قناة السويس، موضحا، في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أي تعامل مع الأراضي سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء، وأي امور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومي، وستقع بعد موافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الهيئة انتهت من وضع مسودة القانون، وعرضتها على اللجنة، ومن المقرر أن يعرض القانون على أول اجتماع لـ"الإصلاح التشريعي" لإبداء الرأي، ثم إحالته لمجلس الوزراء.