إحالة مسؤولين سابقين باتحاد الإذاعة للمحاكمة التأديبية
الثلاثاء، 09 يونيو 2015 03:36 م
أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار ناجي عبدالحميد العتر بإحالة" ثروت. م" رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "السابق" وآخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق فيما نسب إلى "سوزان. ع"رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الأمانة العامة السابقة قبل إحالتها للمعاش.
كشفت التحقيقات أن رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل أول وزارة" 63 عاما وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات على إعادة تعيين" أنور ح"ـ الموظف بقطاع الأمانة العامة رغم علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.
وأكدت النيابة أن الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق وفقاً لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور حكم جنائي بحبسه.
وتبين من أوراق القضية أن "محمود أ"رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" خلال فترة عمله مديراً عاماً لشئون العاملين لم يتحرى الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة "أنور ح"الموظف بقطاع الأمانة العامة؛ لصدور حكم قضائي نهائي بحبسه حتى لايتمكن من العودة للعمل، ما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه ،بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.
وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية أن" سوزان ع"رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" وافقت قبل إحالتها للتقاعد على إعادة تعيينه رغم علمها بصدور حكم جنائي بحبسه.
وأكدت النيابة أنه بشأن ما نسب إلى" أنور. ح"كاتب سكرتارية ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون من صدور حكم قضائي نهائي ضده بالحبس عامين لعد سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه، فأن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقاً للحكم الجنائي الصادر ضده.
انتهت التحقيقات إلى إحالة" ثروت.م" رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش، و"محمود أ" رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" و"أنور. ح" كاتب سكرتارية ومحفوظات باتحاد الإذاعة والتليفزيون "الدرجة الأولى" للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
كما تقرر إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيال ما نسب إلى سوزان عزيز عبدالملك رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
