حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 23 يونيو الجاري لنظر الشق الموضوعي في دعوى الإفراج الصحي المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وذلك بعد إيداع هيئة المفوضين لتقريرها بالرأي القانوني في القضية.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما في الشق العاجل، 21 أبريل الماضي برفض وقف تنفيذ قرار الداخلية با?متناع عن الإفراج الصحي عن هشام طلعت، وقررت إحالة القضية للمفوضين لإيداع تقرير بالرأى القانوني في الشق الموضوعي.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن حياة هشام طلعت غير مهددة داخل السجن، وأن التقارير الطبية الشرعية العشرة التي أجريت من قبل مصلحة السجون، وتقرير اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي لم يتضمن أي منها أن إصابة هشام بداء النشوائي تهدد حياته بالخطر أو تعجزه عجزا كليا.

إ? أن هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش أوصت في تقريرها الذي أعدته بعد صدور الحكم بشهر واحد بالإفراج الصحي عن "هشام"، وأكدت في تقريرها أن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحي عن "طلعت" يعد نوعا من أنواع التعذيب والقهر البدني يصل إلى ممارسة القتل البطئ، ما يمثل جريمة في حد ذاتها طبقا للدستور والقانون المصري وكذلك طبقا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.