حصل "دوت مصر "على نص تقرير المفوضين الموصي بالإفراج الصحي عن  رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المغنية سوزان تميم.

وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري قد انتهت إلى التوصية بإلزام وزارة الداخلية والنائب العام بالإفراج الصحي عن "طلعت".

جاء التقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة في 24 صفحة.

وأوضح أن امتناع الوزارة  عن الإفراج الصحي عن "طلعت"يعد نوع من أنواع التعذيب والقهر البدني يصل إلى ممارسة القتل البطيء، ما يمثل جريمة في حد ذاته طبقا للدستور والقانون المصري وكذلك طبقا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.

تقارير الطب الشرعي متضاربة

وأكدت الهيئة أن تقارير الطب الشرعي بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت وعددها 11 تقريرا، شابها التضارب في تشخيص المرض وتحديده وطريقة علاجه، بما يخلق بداخل المدعي حالة من الذعر والخوف المبرر على حياته.

وأضافت أن الداخلية أساءت استخدامها للسلطة الممنوحة لها وفقا للقانون، ومن الواضح أن الهدف الأعلى لها، هو إعادة هشام طلعت لمحبسه دون أدنى اعتبار لحالته الصحية مما أدى لتدهورها.

وأشارت الهيئة إلى أن الوزارة تعمدت إلى إقصاء آراء الأطباء المتخصصين غير العاملين بمصلحة الطب الشرعي أو الإدارة الطبية بمصلحة السجون وذلك فور تقريرهم بخطورة حالة المريض الصحية.

رفض الإفراج عن هشام طلعت غير مبرر

ولفت التقرير  إلى أن المدعي حكم عليه بالسجن دون القتل، ما يجعل امتناع وزارة الداخلية عن الإفراج الصحي غير مبرر ، ويعد تعذيبا وقتلا بطيئا له، بما يتنافي وفلسفة المشرع عندما أقر نص المادة 36 من قانون تنظيم السجون.

وأوضحت الهيئة أنها استندت في توصبتها إلى التقارير الطبية الخاصة المقدمة من دفاع هشام طلعت، والتي انتهت إلى أن حياة هشام مهددة داخل السجن، كما أنها استندت إلى ما تضمنته التقارير الطبية التي أعدتها لجان الطب الشرعي المشكلة بمعرفة مصلحة السجون.

وأكدت الهيئة أنها ? تطمئن للتقرير الذي أعدته اللجنة الطبية المشكلة بموجب الحكم التمهيدي لمحكمة القضاء الإداري في 28 اكتوبر الماضي.

وقالت: "من ناحية شكل التقرير فقد جاء معنونا بمصلحة الطب الشرعي وعن القضية رقم 10205 لسنة الخاصة بالجريمة التي ارتكبها طلعت كما أنه تم ترقيمه بمسلسل أرقام الطب الشرعي 2345 لسنة 2014 شرعي، فضلا عن وجود شطب وكشط في العديد من صفحاته وخلو بعض الصفحات من امضاءات أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة.

كان المحامي يحيي عبد المجيد قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بالإفراج الصحي عن موكله هشام طلعت بعد تدهور صحته بداخل السجن لإصابته بداء النشوائي.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري في 21 إبريل حكما في الشق العاجل في الدعوى برفض وقف تنفيذ قرار الداخلية با?متناع عن اإفراج عن هشام، وإحالة الشق الموضوعي للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.