قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي: إنه التقى رئيس قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، واستعرض معه بعض الأمور الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح الهنيدي في تصريحات له، اليوم الإثنين، أنه سلّم مجلس الدولة معادلات حسابية لتقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا للبيانات الحديثة للسكان والناخبين حتى مايو الماضي، بناءً على طلب من المجلس، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الجديدة لن تؤثر غالبًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا للتعديلات التي انتهت منها اللجنة.

وبشأن مشروع قانون الانتخابات الموحد، الذي تقدمت به الأحزاب، أوضح، أن اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون، ووجدت أجزاء كبيرة منه موجودة في التعديلات، التي أحالتها اللجنة إلى مجلس الدولة، بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه تم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن رأي اللجنة في هذا الشأن.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة رفضت مقترحات الأحزاب في المشروع الموحد بشأن الدعاية الانتخابية، وزيادة عدد القوائم، وتم تحديد أسباب الرفض من الناحية الدستورية والقانونية، منوهًا بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت واضحة بأن تنظيمها سيكون قبل نهاية العام الجاري.