أجرى المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، دراسة حول القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي على البرلمان المقبل عرضها ومناقشتها وإصدار قرار بشأنها، فإما يقرها أو يلغيها طبقا للدستور.

ورصد المركز مجموعة من الملاحظات، أهمها أن ما أصدره الرئيس من قرارات بقانون لم يصدرها أي برلمان خلال دورته في خمس سنوات، فقد تجاوز الرئيس في استخدام السلطة التشريعية الاستثنائية، حيث أصدر ما لم يستطع برلمان مناقشته وإقراره من قوانين خلال فصل تشريعي كامل.

وأوضحت الدراسة أن ذلك يضع على كاهل البرلمان المقبل إعادة النظر والمناقشة وربما التعديل في هذه القوانين، بالإضافة إلى الأجندة التشريعية لكل نائب، وأيضا الأجندة التشريعية للحكومة، مشيرا إلى أن ما أصدره الرئيس سيؤدي إلى زيادة العبء التشريعي على البرلمان المقبل.

ولفتت الدراسة إلى أنها أعتمدت على الجريدة الرسمية في حصر القرارات بقوانين، وليس على مصادر صحفية أو ما شابه.

وقال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، إن الرئيس خلال مدة الدراسة أصدر 300 قرار بقانون.

وأبرزت الدراسة أن شهر ديسمبر هو أكثر الشهور التي كان بها نشاط تشريعي كبير من رئيس الجمهورية، إذ أصدر خلال هذا الشهر فقط 79 قرار بقانون بنسبة 26.3% من إجمالى القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس.

وقالت:" يليه شهر يوليو، وهو بمجرد توليه الحكم سارع بإصدار أكبر عدد من القرارات بقوانين، ونجد أن شهر نوفمبر يأتي فى المرتبة الثالثة من الشهور الأكثر إصدارا للقرارات بقوانين".