قال مساعد أول وزير الصحة والرئيس السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، الدكتور عبد الحميد أباظة، إن هناك 14 علامة تحدد وفاة الشخص إكلينيكيا وفقا للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء.

وأوضح أباظة، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن هذه العلامات منها السريرية وأخرى تخضع لرسم المخ، حيث يشخص 3 أطباء الحالة المتوفاة ليصدق كل منهم على انتهاء عمر المريض إكلينيكا، وفي حالة اعتراض أي منهم لا يتم التصديق على الوفاة.

وأشار أباظة إلى أن نقل الأعضاء من الأشخاص المتوفين إكلينيكيا فكرة مطروحة بلجنة زراعة الأعضاء منذ فترة وفقا للعديد من الضوابط والاشتراطات التي تضعها وزارة الصحة، لكن لم يتم تطبيقها لعدم انتشار هذه الثقافة في مصر، إضافة  لنقص عدد الأطباء الذيم لديهم القدرة على تشخيص هذه الحالات.

وأضاف أن قانون زرع الأعضاء تم تطبيق شقه الأول في مصر الخاص بنقل أحد الأعضاء بين شخص حي وآخر، أما بالنسبة لعمليات نقل الأعضاء من حالة وفاة إلى أحياء لم يتم تنفيذها مطلقا في مصر.

وقال إن نقل الكبد والكلى هي أشهر العمليات التي تمت بمستشفيات حكومية وخاصة وعسكرية في مصر، لكن بين شخصين أحياء، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء كانت قد وضعت خطة لتنفيذ عمليات نقل القلب والرئة من "الميت إكلينيكيا" بدءا من عام 2016.

مراكز تجارة الأعضاء

وأكد أباظة أنه قد تم إغلاق أكثر من 150 مركزا غير مرخص لزراعة الأعضاء في مصر، موضحا أن عدد المراكز المرخصة من وزارة الصحة لزرع الأعضاء 35 مركزا فقط.

وعلى جانب آخر، قال عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ورئيس وحدة زرع الأعضاء بطب عين شمس، محمود المتيني، أن هناك إجراءات تقوم بها اللجنة حاليا لتنفيذ  بنود قانون زرع الأعضاء.

وأضاف المتيني في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن نقل الأعضاء من حالات حديثة الوفاة للأحياء سيكون من خلال المستشفيات العامة والجامعية، وليس الخاصة وذلك بعد التأكد من جاهزيتها لهذا النوع من العمليات.

وأكد أن حالات الوفاة الدماغية (الموت الأكلينيكي) وبالأخص بجذع المخ معترف بها عالميا، لكن في مصر لا زال هناك اختلاف عليها.

وكان وزير الصحة، عادل عدوي، أكد خلال اجتماعه الأخير باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، على الأهداف التي تنطلق منها استراتيجية وزارة الصحة في التعامل مع زرع الأعضاء لما لها من أهمية في تخفيف المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي والكبدي والنخاع والأمراض التي تصيب قرنية العين.

وشدد عدوي على ضرورة قيام اللجنة بوضع الضوابط الخاصة بتنظيم وتقنين وسائل العلاج بالخلايا الجذعية وفق المعايير العالمية، وتحديد ما تم الموافقة عليه من وسائل العلاج، وما هو لا يزال في إطار التجارب البحثية.

وأشار عدوي إلى أهمية المتابعة الدقيقة والتقييم الدوري لمراكز زرع الأعضاء المرخصة وكذلك متابعة المرضى قبل وبعد إجراء عمليات زرع الأعضاء، موضحا أن دور اللجنة لا يقتصر فقط على وضع القواعد والاستراتيجيات التي تمكن المريض من الحصول على الخدمة الصحية وفق المعايير العالمية لكنه يمتد أيضا ليشمل منع كل الممارسات المسيئة والمجرمة قانونا كالاتجار بالأعضاء.

يذكر أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وافق إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية بدءا من شهر مايو الماضي، على أن تعقد اللجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية عادل حسني، رئيس وحدة زرع الأعضاء بطب القاهرة نائبا للرئيس، والدكتور رشاد برسوم، أستاذ الكلى المتفرغ، طب القاهرة، والدكتور هشام عبد الحميد بدوي، أستاذ قسم المسالك البولية، جامعة القاهرة، والدكتور محمود المتيني رئيس وحدة زرع الأعضاء، طب عين شمس، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل 15 يوما على الأقل.