قال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، إن مجلس القضاء وافق على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إلى القضاء العادي بمحاكم الجنايات.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن وزير العدل أقر دفعة القاضيات، وأرسلت لرئاسة الجمهورية منذ الأسبوع الماضي لاعتمادها وإصدار قرار جمهوري بانتقال عمل القاضيات، ليستلمن بعد ذلك مهام عملهن.

وأكد مصدر قضائي بالأمانة العامة لمجلس القضاء، أن نجلة النائب العام، المستشارة مروة هشام بركات ضمن القاضيات الفائزات بالانتقال من هيئة النيابة الإدارة إلى القضاء العادي.

وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، في فبراير الماضي فتح باب قبول انتقال عضوات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، إلى القضاء العادي بشرط ألا يقل عمرهن عن 30 عاما.

يشار إلى أن أخر دفعة قاضيات عينت بالقضاء العادي، كانت عام 2008 حين قبل مجلس القضاء وقتها انتقال 12 مستشارة، ومن قبله قبول دفعة شملت 30 مستشارة.

وتقدم مئات المستشارات بطلبات الانتقال، وخضعن لاختبارات تحريرية بدار القضاء العالي في القانون الجنائي والمدني، وأسفرت النتائج عن فوز ما يقرب من 130 قاضية، -بحسب مصادر- تم اختبارهن شفويا بعد ذلك أمام مجلس القضاء الأعلى، ليعتمد فوز 26 قاضية بالانتقال إلى القضاء الجنائي.