أكد مصدر قضائي بمحكمة القضاء الإداري، أن تقرير المفوضين الذي أوصى ببطلان قرارات فصل عدد من طلبة الشرطة بدعوى انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، استشاري غير ملزم للمحكمة.

وأوضح في تصريح لـ"دوت مصر"، أن محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحي، ستستأنف نظر القضايا المقامة من 34 طالبا بجلسة 28 يونيو، وتنظر المحكمة كل دعوى من دعاوى الطلاب على حده.

وكانت المحكمة قد رفضت الفصل في الشق العاجل في الدعاوى وقررت في شهر يناير الماضي إحالتها لهيئة المفوضين إيداع تقرير بالرأي القانوني.

وأوضحت الدعاوى أن الطلاب المفصولين من المتفوقين دراسياً وأصحاب الترتيبات المتقدمة، ولم يرتكبوا أي مخالفات أو جرائم ولم يتم التحقيق معهم بشأن أي اتهامات وفوجئوا بصدور القرار الجائر، قبل دخولهم الامتحانات.

وأضافت أن "قرارات الفصل جاءت مفتقدة لأسبابها وقت صدورها، إذا أن الأسباب التي تم إبلاغها شفوياً للطلاب أن لهم أقارب ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهذا الأمر لو صح، لايعد سبباً قانونياً ولا مبرراً مقبولاً لصدور قرار الفصل من الدراسة وتدمير مستقبل الشباب المتفوقين".

ولفتت الدعاوى النظر إلى أن الطلاب المفصولين تم إجراء التحريات اللازمة عنهم، من قبل الأجهزة المنوط بها إجراء هذه التحريات قبل قبولهم بالأكاديمية، وجاءت وقتها هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم.