يشهد الأسبوع الجاري، إضرابان بالتزامن، في شارع عبدالخالق ثروت، الأول بدءت وقائعه اليوم السبت، بدخول محاميو الجمهورية في إضراب جزئي قابل للتصعيد للرد على انتهاكات وزارة الداخلية ضد محاميها، والثاني ينظمه صحفيون بعد دعوة عضو مجلس النقابة، خالد البلشي، للإضراب، وللمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وكان شارع عبدالخالق ثروت، الذي يضم مقار نقابتي الصحفين والمحاميين ونادي القضاة، أحد مثلثات الاحتجاج في مصر قبيل "25 يناير" وبعدها أيضا، إذ شهد العديد من التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة ضد نظام مبارك ثم الإخوان بعد ذلك، وكان دائما محاطا بسيارات الأمن المركزي تحسبا لخروج التظاهرات منه إلى وسط المدينة وميدان التحرير.

"المحامين".. الاعتذار وإلا التصعيد

بدء المحامون اليوم السبت إضرابا شاملا عن العمل في جميع المحاكم بجمهورية مصر العربية، وصحب الإضراب تنظيم وقفات احتجاجية مصغرة بمقار النقابات الفرعية والنقابة العامة بشارع عبدالخالق ثروت.

وأشعل محامون غاضبون النيران في صورة وزير الداخليه اللواء مجدي عبدالغفار، وطالبوه بالاعتذار الرسمي، عما بدر من أحد الضباط بحق زميلهم المحامي.

والسبب الذي أشعل غضب جموع المحاميين كان بعد نشوب مشادة كلامية بين المحامي، عماد فهمي، ونائب مأمور مركز فارسكور، تعدى خلالها نائب المأمور على المحامي بالحذاء على وجهه، ونقل إلى مستشفى فارسكور المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأعلن نقيب المحامين سامح عاشور دخولهم في إضراب عام لأعضاء نقابته، ضد ما وصفه باعتداءات الشرطة على المحامين، وقال في بيان صحفي "مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل "25 يناير"، سياسات القهر والتعالي والكبر و الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء، والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين، والاكتفاء بحماية أنفسهم".

وذكر في تصريحات لــ"دوت مصر" اليوم السبت، أن المطلب الاساسي للإضراب هو اعتذار وزير الداخلية وتعهده بعدم رفع "جزمة" ضابط على مواطن مصري، فيما ينتظر أن يستمر التصعيد في حالة عدم صدور اعتذار رسمي من وزارة الداخلية بشأن الواقعة.

الصحفيون.. إضراب ضد التعسف

من جانبه دعا عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، الصحفيين إلى الإضراب عن العمل بالتزامن مع ذكرى يوم تصدى الصحفيين للقانون 93 لسنة 1996، يوم 10 يونيو المقبل، للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وكان "البلشي" قد أطلق الدعوة للإضراب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرا وقتها إلى أنه في حالة وصول المؤيدين إلى 300 عضو سيتم تحويل الإقتراح إلى دعوة للإضراب.

ونبه إلى أن الدعوة تأتي كمحاولة لتكوين نواة داخل الجماعة الصحفية والإعلامية للدفاع عن حقوقهم، لافتا إلى أن الإضراب سيشمل كل قطاعات الصحافة "المطبوعة والإلكترونية والمرئية والمسموعة"، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين، وعلى رأسها ضعف الرواتب، وتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي بالمؤسسات.

ورأى خالد البلشي لــ"دوت مصر"، اليوم السبت، أن 10 يونيو سيكون نقطة بداية، ويوما، احتجاجيا يشهد العديد من الفعاليات، منها حملة توقيعات تقدم لمجلس نقابة الصحفيين، ووقفة احتجاجية عل سلم النقابة في الخامسة مساء.

ونبه إلى أن التنسيق سيكون عن طريق اختيار ممثلين داخل المؤسسات تكون بمثابة لجان مندوبين تدعو لإجراءات تصعيدية تالية، وتتولى التنسيق فيما بينها وداخل المؤسسات ومع كل المؤسسات المعنية بأوضاع الصحفيين والإعلاميين لتحسين أوضاعهم.

فيما كشف أن اللجنة المعنية بتنظيم الإضراب، سترسل للمواقع الإليكترونية رسالة محددة، لتنشرها صبيحة يوم الإضراب، لإعلان الاحتجاج.

ودعا الصحفيين للمشاركة في عملية تعديل التشريعات الصحفية، كاشفا أن يوم 10 يونيو سيشهد اعتصاما رمزيا داخل مقر النقابة لعرض مطالب الصحفيين وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها.