علم "دوت مصر" من  مصادر قضائية مطلعة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، إن الهيئة انتهت من إعداد أغلب تقاريرها بالرأي القانوني، في دعاوى طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، بدعوى انتماءهم لجماعة الإخوان.

وأوضحت  المصادر أن بعض هذه التقارير، أوصت فيها الهيئة بإصدار أحكام ببطلان قرارات فصل الطلاب من الأكاديمية، بطلانا شكليا يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية في سبيل إصدار قرارات الفصل بحق هؤلاء الطلاب، وتقاعسها عن إجراء تحقيقات معهم ومواجهتهم بالاتهامات التي صدر بناء عليها قرارات الفصل.

وأكدت المصادر أن قرارات الفصل صدرت عن مجلس إدارة الأكاديمية، بالمخالفة لقانون إنشاء أكاديمية الشرطة، الذي اختص المحكمة العسكرية بتوقيع عقوبة الفصل على الطالب، حال ارتكابه مخالفة تستوجب المحاكمة العسكرية.

يشار إلى أن  مجمل الدعاوى البالغ عددها 34 دعوى، ذكر بها أن قرارات الفصل الصادرة بشأن الطلاب مخالفة للقانون والدساتير المتعاقبة، وبالأخص القاعدة الدستورية التي تنص على "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ثابت".

وجاء بالدعاوى أن الطلاب المفصولين من المتفوقين دراسيا وأصحاب ترتيبات متقدمة في امتحانات الأكاديمية، ولم يرتكبوا أي مخالفات أو جرائم، ولم يحقق معهم بشأن أي اتهامات، وفوجؤوا بصدور القرار الجائر الظالم-بحسب الدعاوى.

وأضافت أن قرارات الفصل جاءت مفتقدة لأسبابها وقت صدورها، إذ أن الأسباب التي أبلغوا بها شفويا، هي وجود أقارب لهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهذا الامر لو صح – وهو غير صحيح- لايعد سببا قانونيا ولا مبررا مقبولا، لصدور قرار الفصل من الدراسة، وتدمير مستقبل الشباب المتفوقين.

ولفتت الدعاوى، إلى أن الطلاب المفصولين، أجريت حولهم التحريات الأمنية اللازمة، من قبل الأجهزة المنوط بها ذلك، قبل قبولهم بالأكاديمية، وجاءت وقتها هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم.