أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار ناجي عبدالحميد العتر، اليوم السبت،  بإحالة 13 مسئولا بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وجاء بتحقيقات رئيس النيابة، أيمن الغباشي، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين.

وبينت أوراق القضية، أن "ع.ع"، الموظفة بقسم الاستحقاقات بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حررت إستمارتين برقمي "4803 و 4834" لأسماء وهمية، ما أدى إلى صرف مبلغ 21 الف جنيه دون وجه حق لأحد المتهمين، وحررت الاستمارة رقم "5459" بصرف مكافأة إلى "ن.ط" رئيس القطاع الأسبق، بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتبين من التحقيقات أن "م.ص"، الموظف بإدارة شؤون العاملين بالقطاع، حرر الاستمارة رقم "2391" رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد، وأهمل كلا من "أ.م" رئيس قسم الاستحقاقات، و"ل.م" و"إ.م" مديري شؤون العاملين، الإشراف على أعمال الأول والثاني والعاملين بشئؤن العاملين.

وتضمن تقرير الاتهام أن "ر.أ" و"أ.ع" مسؤولي المراجعة بقطاع الأمن، أهملا في مراجعة الاستمارات رقمي "4834 ـ 4803"، وأهمل "أ.ك"، المحاسب بقسم المراجعة، الإشراف على أعمال "الثاني"، ما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

كما ورد  بالتحقيقات أن "م.إ"، مديرعام الشؤون المالية بقطاع الأمن، أهمل في الإشراف على مسؤولي المراجعة، ما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم،  كما اعتمد الاستمارات أرقام "4803 ، 4834 ، 5391" رغم تضمينها مخالفات جسيمة.

وجاء بأوراق القضية أن "ع.أ"، رئيس قسم الخدمات، سلم مبلغ 7147 جنيه قيمة الاستمارة رقم "4834" إلى "ن.ع"، سكرتير مكتب رئيس القطاع، بالمخالفة للقواعد والتعليمات، وسلم "أ.ح"، أمين خزينة القطاع، سكرتير رئيس القطاع 13400 جنيها، قيمة الإستمارة رقم "4803"، دون تقديم توكيل من المستحقين.

وتبين أن "ن.ع"، استلم مبلغ 20547 جنيها، خاص بإثابة 25 فردا وهميين، بزعم أنهم من رجال وزارة الداخلية، نظير ما قدموه من خدمات للقطاع، بالمخالفة للحقيقة.

وانتهت التحقيقات إلى أن "ح.س"، مديرعام التخطيط والمتابعة، قدم إلى "ن.ط"، رئيس قطاع أمن ماسبيرو الأسبق، طلبات إثابة لـ 25 فرد وهميين، ما أدى إلى صرف مبلغ 20547 جنيها، وتمكين مجهول من استلام تلك المبالغ، بعد اعتماده شيكات الصرف.

واعتمد الأخير، صرف مكافآت للعاملين بالقطاع، نظير جهودهم في أحداث 25 يناير، بالاستمارة رقم "5459" ما أدى إلى صرف 26508 جنيها لرئيس القطاع الأسبق "ن.ط" دون وجه حق.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي،نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد ومنير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر، عبدالوهاب أحمد القاضي.