أشاد سياسيون بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال لقائه بالجالية المصرية في العاصمة الألمانية برلين، وتحدث قائلًا إن:" وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم إنشاؤها قريبًا ستؤدي إلى زيادة معدلات النمو".

ووصف بعضهم الوزارة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المزمع استحداثها بأنها "الأمل الحقيقي للنهضة بالاقتصاد المصري مع ضرورة وضع خطط تنموية وزمنية محددة".

خطوة متأخرة

في السياق، أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بإعلان الرئيس عن إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم أنه يرى أنها خطوة متأخرة جدا، لافتا إلى أن الرئيس ألمح سابقا إلى هذا الأمر خلال اجتماعه الأخير برؤساء الأحزاب.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل في إحداث نهضة حقيقية بالاقتصاد المصري، خاصة أن المشروعات المتوسطة هي سبب النهضة في دول شرق أسيا، مستطردا:" ستكون وسيلة لمواجهة البطالة من ناحية، وضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق من ناحية أخرى، كما ستكون وسيلة لضخ شرايين جديدة في دماء الاقتصاد المصري بواسطة شباب مصر".

المشروعات المتوسطة هي الحل

وقال أمين عام حزب العدل، عبدالمنعم إمام، إن إقبال الرئيس على إنشاء مثل هذه الوزارة خطوة ضرورية طالبنا بها كثيرا، مضيفا أن حزب العدل يؤمن بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرى، خاصة أن كل البلاد العالم التي تحظى باقتصاد قوي بدأت بالمشروعات المتوسطة.

وتابع:" أزمة المشروعات الكبرى أنها توجه لقطاع معين، كما أنها محدودة العمالة ولا تعالج أزمة البطالة، حيث لا يعمل بها الكثير إذا قورنت بالمشروعات المتوسطة والصغيرة".

عبء جديد

وفي المقابل، قال أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، طلعت فهمي، إن فكرة استحداث وزارة جديدة بمثابة عبء جديد على الدولة، مشيرا إلى أن هذه الوزارة لن تساهم في حل مشكلة البطالة إلا بوجود خطط تنموية واضحة ومحددة الفترة الزمنية.

وأضاف:" تطوير الخدمات من صحة وسكن وإصلاح منظومة التعليم للخروج بعدد كبير من المؤهلين في مجال الصناعة والزراعة على سبيل المثال أفضل من استحداث وزارة".