قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي إلى سكني، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقاً لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء.

وقرر المجلس منح مهلة شهر بدءاً من  الأحد المقبل والموافق 7 يونيو الجاري، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة، موضحا أن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أي مباني مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مؤكداً على ضرورة احترام العقود، وأن "العقد شريعة المتعاقدين" والالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق، موضحا أنه يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية واضافة ذلك في العقود الجديدة.