طالب صحفيو جريدة "المصري اليوم" المعلق قيدهم بنقابة الصحفيين منذ ديسمبر 2013، بحل مشكلة وقف قيد الجريدة، منتقدين ما أسموه بـ"الوعود و المسكنات المضروبة"، وذلك لعدم اتخاذ إجراء حقيقي لحل الأزمة.

وقال الصحفيون، في بيان لهم، اليوم الخميس، "إن مجلس النقابة فشل في فصل مشكلة القيد، عن أزمة الصحفيين الذين أنهت الجريدة تعاقدهم، حيث قام بعض الأعضاء خلال الاجتماع السابق بإعاقة التصويت، رغم أن أغلب الحاضرين كانوا يؤيدون إلحاق الصحفيين المعلقين باللجنة التي انعقدت مؤخرا، نظرا للظلم الشديد الذي تعرضوا له".

وأوضح البيان، أن الجريدة استجابت لجميع مطالب المجلس السابق، حيث قامت بدفع تسويات لأغلب الصحفيين الذين أنهت تعاقدهم، ولم يتبق سوى 8 حالات، توصل نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، إلى تسويات مرضية لهم، لكن النقيب الجديد رفض إتمامها و أصر على إرجاعهم للعمل، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر.

وأضاف البيان: "نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، سبق ووعدنا قبل وبعد فوزه، بأنه سيسعى إلى حل المشكلة، وإلحاقنا بلجنة القيد الجديدة، ولم يحدث ذلك، ونحن لا نعارض مساعيه للحفاظ على كرامة وحقوق أعضاء النقابة، بل وندعمها، لكن نطالب بألا يكون ذلك على حساب الصحفيين المستحقين قانونا للقيد".

وتابع البيان: "فوجئنا بعدم إتمام إجراء التصويت لإلحاقنا باللجنة، كما أبلغنا بسعي النقابة إلى التواصل مع القاضي المكلف بنظر قضايا القيد الاستئنافي، لإقناعه بعدم إعطاء حكم لصالح صحفىِّ المصرى اليوم بدعوى أن الجريدة موقوف قيدها".

وحذر الصحفيون من أي محاولات لدى المحكمة تؤكد أن الجريدة موقوف قيدها، لأن من رفعوا القضايا، والبالغ عددهم 9 صحفيين، كانوا مقبولين في اللجنة، و تم فحص أرشيفهم من قبل، كما أن محضر إجتماع اللجنة يثبت نجاحهم.