رغم مطالبات عدد من السياسيين المصريين، ووعود تضمنها برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مجلس أعلى للسياسة الخارجية، لم تشهد حتى الآن أي خطوة حقيقية نحو تأسيسه، على الرغم من الاهتمام الواسع الذي أولاه الرئيس السيسي بملف السياسة الخارجية المصرية، ووسط حالة ملحة بإنشاء منطقة خالية من السلاح، فضلا عن الاهتمام بالدائرة الإفريقية وإعادة مصر إلى محيطها الجغرافي.

وكان في برنامجه الانتخابي، أعلن السيسي اعتزامه إنشاء مجلس أعلى للسياسة الخارجية، يضم سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين وإستراتيجيين لوضع الرؤية البعيدة، وفقا لأهداف محددة ترتبط بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي وسلامتها الإقليمية.

وبعد مرور عام على تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية، يوضح سياسيون لـ"دوت مصر"، مدى أهمية تأسيس مجلس أعلى للسياسة الخارجية في الوقت الحالي.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية سابقا، السفير جمال بيومي، إن مصر في أمسّ الحاجة إلى تأسيس مثل هذا المجلس في الوقت الحالي، لرسم السياسة الخارجية المصرية على أسس قومية شاملة، وليس فقط من منظور رئيس الجمهورية أو وزارة الخارجية، لافتا إلى أن من المفترض أن يتضمن ممثلي مؤسسات الدولة كافة، التي لها صلة بالعلاقات المصرية الخارجية.

وتابع لـ"دوت مصر": "إننا أحوج ما نكون لهذا المجلس في الوقت الحالي، الذي يشهد فراغا برلمانيا، وهو ما يمنع من تمثيل أطياف الشعب كافة، في رؤية مصر الخارجية، فنحن في حاجة إلى تقديم الآراء المختلفة في مختلف الموضوعات، لافتا إلى أهمية ذلك بعد تراجع دور المجالس القومية المتخصصة".

من جانبه أكد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، الدكتور محمد السعيد إدريس، أن تأخر إنشاء مجلس أعلى للسياسة الخارجية، يرجع إلى استمرار سيطرة الفردية في اتخاذ القرار السياسي.

وأضاف لـ"دوت مصر"، أنه تقدم بمشروع إنشاء المجلس وكان من المفترض تضمينه في دستور 2012، وأعاد عرضه مرة أخرى في 2014، إذ أبلغه رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، عمرو موسى، أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بمقترح إنشاء مجلس للسياسة الخارجية، لافتا إلى أن هذا ما لم يتم العمل به حتى الآن.

واستكمل إدريس: "كان قد دعي في وقت سابق إلى إنشاء مجلس وطني في إطار أوسع يسمى مجلس الأمن القومي ويكون بمثابة مخطط إستراتيجي لمصر يضع الإستراتيجات المصرية في مجالات الأمن القومي، ويكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية ممثلي الهيئات السيادية العليا ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة".

وأشار إلى أن أهمية مجلس السياسة الخارجية، تكمن في وضع إستراتيجية السياسة الخارجية المصرية، والأطراف التي من المفترض تكثيف التعاون معها، والهدف من ذلك تحديد كيفية إدارة المصالح الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية.

وبشأن الفرق بين المجلس ووزارة الخارجية المصرية، فسر إدريس أن وزارة الخارجية جهة تنفيذية تعمل على تنفيذ توصيات المجلس.