قال القيادي في حزب التجمع، حسين عبدالرازق، إنّ قانون التظاهر الحالي ما هو إلا لتقييد حق التظاهر والحريات، وأن المادتين (8 و10) الموجودتان في القانون غير دستوريتين، لأنّهما يعطيان الحق لوزارة الداخلية رفض، أو تأجيل، أو تغيير ميعاد المظاهرة.

وأضاف عبدالرازق في لقاءٍ له في برنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه كان يجب على مؤسسة الرئاسة والحكومة أنّ تستجيب للمذكرة التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل بعض مواد قانون التظاهر، وأنْ تحترم الدولة مواد الدستور.

وأوضح، أنّ قانون التظاهر يتعارض مع مواد الدستور الجديد، وكان يجب تعديل هذا القانون بما يتوافق مع الدستور، مضيفًا أنّ قانون التظاهر الحالي خرج قبل وضع الدستور الجديد.

ونوّه عبدالرازق إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا ستفصل في مدى دستورية قانون التظاهر، موضحًا أنّ الدعوى المقدمة للمحكمة لتعديل هذا القانون محجوزة إلى الآن، وأنّ تلك القضية مهمة، لأنها مؤثرة في الحياة السياسية، قائلاً: "سيكون هناك وسائل أخرى للضغط على الحكومة لتعديل هذا القانون".