نظم عشرات الصحفيين، وقفة احتجاجية، مساء اليوم الأربعاء، على سلالم النقابة، للمطالبة بتعديل مواد قانون نقابة الصحفيين، وإعلان تضامنهم مع المحبوسين.

وقال الصحفيون، في بيان أصدروه، إنه في ظل التضييق الأمني على كل من يمارس مهنة الصحافة والإعلام، ونظراً لما حدث في الفترة الأخيرة من تزايد عمليات القمع وإرهاب الصحفيين والصحف، عكفت بعض جهات الدولة على استغلال بعض من مواد قانون نقابة الصحفيين منها المادة رقم 76 لسنة 1970، والتي تعتبر كل من يزاول المهنة وغير مقيد في جداول النقابة بأنه «ينتحل صفة صحفي» وتنص على معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف البيان: "تنص المادة 65 الواردة في الباب الرابع من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، على أنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جداول النقابة، بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي".

شارك في الوقفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، الذي قال في تصريحات خلال الوقفة:" إن قرار النائب العام بإحالة الصحفيين غير المدرجين في جداول النقابة إلى النيابة أمر يثير علامات الاستفهام حول سلطة النائب العام على مهنة الصحافة"، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الصحفيين الذين يعملون بالشارع هم ممن لن ينتموا بعد إلى النقابة.

يذكر أن النائب العام، المستشار هشام بركات، قد طلب الأسبوع الماضي من نقابة الصحفيين بالتحقيق في مزاولة بعض الأشخاص لمهنة الصحافة بدون عضوية النقابة، وطلب بمحاسبتهم ووقفهم عن ممارسة المهنة.