رصد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية المهام التي قام بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مرور 12 شهرًا فقط على توليه حكم مصر.

وعرض البيان نتائج عام كامل من العمل المتواصل في شتى القطاعات، أبرزها الشبكة القومية للطرق، وقناة السويس الجديدة، بخلاف فئات محدودي الدخل، الذي اعتبرهم البيان، هم الخط الأول للسيسي، وكذا مجالات؛ البطالة، وجهود مكافحة الإرهاب، واستعادة الأمن، وتطوير الإسكان والتنمية العمرانية، وإستراتيجيات التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنجازات ملف الأوقاف، وتجديد الخطاب الديني، والري والموارد المائية، والتقدم في مجال الرعاية الصحية، والتطوير الثقافي، وملف الشباب والرياضة، وقطاع البترول.

وجاء نص البيان في 27 صفحة وبدأها: ترشح عبدالفتاح السيسى للرئاسة، استجابةً لمطلب شعبي من جانب جموع الشعب المصري، التي رأت فيه رجل الدولة القادر على قيادة مصر في فترة عصيبة، وكانت المطالب للرئيس بالترشح من مختلف القوى السياسية والشعبية.

وتابع، "استجاب الرئيس لهذه المطالبات، متحملًا مسؤوليته الوطنية لقيادة الدولة المصرية والعبور بها إلى المستقبل، لتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وفي 26 مارس 2014، أعلن السيسي عن استقالته من منصب القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتنازل عن بدلته العسكرية، التي كان يعشقها على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، كان مثالًا فيها للضابط الكفء المجتهد، ووصل خلالها إلى أعلى المناصب والرتب، وأعلن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، شهد لها الجميع بذلك في الداخل والخارج، وحصل الرئيس على نسبة تصويت 96% من إجمالي عدد الأصوات، التي بلغت 24 مليون صوت تقريبًا.

ومنذ اللحظة الأولى لترشحه كان الرئيس صادقًا مع نفسه، ومع المصريين، حين أعلن بوضوح أن حجم التحديات التي تواجه الدولة كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كما أكد على أن مواجهة التحديات لا يأتي إلا بتضافر جهود المصريين جميعًا واصطفافهم، واختار شعار "تحيا مصر" لحملته الانتخابية، ليدلل على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق الأهواء أو المصالح الشخصية، وكان منذ اللحظة الأولى رئيسًا يعمل بلا انقطاع، وبأعلى درجات الإخلاص والتجرد.

وأضاف البيان: حرص الرئيس أن يبعث أول رسائله إلى العالم بأن مصر المستقبل، تُصنع بإرادة المصريين من خلال حفل تنصيب سيادته، الذي شهد حضورًا دوليًّا وإقليميًّا غير مسبوق، إضافة إلى تقليد جديد بقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية، واستلام المهام من الرئيس السابق، المستشار عادلي منصور، وأمام أكثر من 1200 مدعو من رموز المجتمع المصري، ألقى الرئيس خطابًا مهمًا كان بمثابة وثيقة عهد بينه وبين المصريين، بلور فيه رؤيته التي تتلخص في الحفاظ على الدولة المصرية، واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر رئاسة الجمهورية في الثامن من يونيو من العام الماضي، والدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة، قد تكون الأخطر على مدار تاريخها، ما بين إرهاب أسود يعيث بين ربوعها قتلًا وتخريبًا، تنشره جماعة اختارت العنف منهجًا لها، وما بين اقتصاد منهك، وجهاز إداري متهالك، ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن، إضافة إلى موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي حققوها في ثورة الثلاثين من يونيو، ويمارس ضغوطًا هائلة على الدولة المصرية، وليس أدل على هذه التحديات إلا إبراز جزء منها على سبيل المثال:

أولًا: مخاطر هددت مصر

مقاطعة أغلب الدول الغربية والإفريقية للنظام فى مصر، وصلت إلى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، ووصول الاحتياطي النقدي إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار، وتنامي الإرهاب في سيناء، وفي كل أنحاء الجمهورية بشكل كبير.

وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9% تقريبًا، وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة caa1، وهي أقل درجات التصنيف، ووصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %، وعجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجاوات، وارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق، وتضاعف جرائم الخطف بنسبة 4 مرات، وجرائم السطو المسلح 12 مرة، وسرقة السيارات 4 مرات.

والمشاكل المزمنة التي تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال، وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإداري، وأوضاع إقليمية متوترة في ظل نمو وإزدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وحول حدود الدولة المصرية، وانهيار المفاوضات بين مصر وأثيوبيا، فيما يتعلق بملف سد النهضة.

إلا أن الرئيس بدأ منذ اليوم الأول له في مواجهة التحديات، متسلحًا بثقته في قدرات المصريين وإصرارهم، فكان العمل على قدم وساق على معالجة الملفات وبالتوازي كافة، فيما بين العمل على ملف السياسة الخارجية واستعادة مصر لمكانتها، وبين العمل على الملفات الداخلية وزع الرئيس وقته، وراح يبحث عن حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقي إلى مستوى طموحهم في المستقبل.

 أما قناة السويس الجديدة، فأيقونة إنجازات العام الأول، وخلال فترة لم تتعدِ الـ60 يومًا أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة، كمشروع قومي طموح لتنمية هذا الشريان المائي المهم، الذي يربط المشرق بالمغرب، ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوي للتجارة.

وتخطى هذا المشروع عوائده الاقتصادية المتمثلة في زيادة الدخل القومي ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدى، وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين، وينتهي الحفر الجاف بنسبة 100% في أزمنة قياسية، وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك في التاريخ بإمكانيات 41 كراكة، لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة، ليعبروا بها إلى مصر المستقبل، والتي ستفتتح بإذن الله في أغسطس المقبل.

ثانيًا: شبكة طرق جديدة

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعًا قوميًّا آخر، لمضاعفة شبكة الطرق التي تم بناؤها على مدار التاريخ في عام واحد فقط، وكان الحلم بتنفيذ 3200 كم طرق تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات في مصر، وتساهم في التنمية الاقتصادية.

بعض هذه الطرق جعل المصريين يشقون الصخر، وينحتون الجبل، كما هو الحال فى "هضبة الجلالة البحرية"، وتم التنفيذ بمعدلات بلغت حوالى 50% من الأعمال المستهدفة، وفي أغسطس المقبل يتوج افتتاح الجزء الأكبر من هذه الشبكة، ليكون ذلك إنجازًا جديدًا يبرز عظمة المصريين.

ثالثًا: محدودي الدخل

محدودو الدخل هَم الرئيس الأول الذي أولى له اهتمامًا كبيرًا، وكان شغله الشغل منذ أن تولى مهام منصبه، من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة، وكانت توجيهات الرئيس للحكومة بإتخاذ السبل كافة لتحقيق ذلك على المستويات ومؤسسات الدولة كافة، ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، وهي:

تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضى ليكون 1200 جنيه للفرد، باعتمادات 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة، وتطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط في محافظات الجمهورية، والتي استفاد منها 22 مليون أسرة، وتم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريًّا.

وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودي الدخل بإجمالي 73.3 ألف مشروع، وتشغيل حوالي 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمات" لتحقيق الأمن الاجتماعي، والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها وخروج الدفعة الأولى من الغارمات في مارس الماضي.

والبدء في تنفيذ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا، ودعمه بـ500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وتم دعم مبادرة شباب "اسمعونا..فيه أمل"، لتحقيق مشاركة مجتمعية في هذا المشروع وبالتعاون مع جمعيات العمل الأهلي في مصر، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في مصر.

وارتباطًا بمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا، تم تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجًا بهذه القرى، وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في غضون الشهر الحالي، ورفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 50%، ودعم الأسر الفقيرة نقديًّا بمبلغ 6.7 مليار جنيه، ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالي 2.6 مليون أسرة، وإسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 آلاف جنيه بإجمالي 200 مليون جنيه، وتخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة بلغ إجمالي المستفيدين منها حوالي 109 آلاف مواطن.

رابعًا: رؤية الرئيس للشباب

ذكر التقرير الصورة "السيلفي" التي التقطها الرئيس في مناسبات مختلفة مع الشباب، كان لها مدلولات، أبرزها، ضرورة  الاستعانة بهم، وتأهيلهم لتولي القيادة، ورعى رئيس الجمهورية مجموعة من الكيانات الشبابية لتمكينهم كلٌّ في قطاعه، حيث التقى بشباب أكاديمية البحث العلمي، وشباب المبادرات الجتمعية ورعايته لمبادرة شباب أسمعونا فيه أمل، وشباب الإعلاميين، وشباب خريجي الجامعات الأجنبية T20، وشباب الجاليات المصرية في الخارج، وشباب المبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما تعد رئاسة الجمهورية مشروعًا لتأهيل الشباب سياسيًّا ومجتمعيًّا تحت رعاية الرئيس بقدرة استيعابية حوالي 2000 شاب سنويًّا، وكانت صورة الـ"سيلفى" الشهيرة في ختام المؤتمر الاقتصادي، وسط 800 شاب وشابة من العاملين على إعداد وتنظيم المؤتمر دليلًا واضحًا على ارتباط الرئيس بالشباب وتشجيعه لهم، كما حرص سيادته على وجودهم إلى جواره في المناسبات كافة التي يحضرها.

خامسًا: ملف السياسة الخارجية

استهل التقرير حديثه عن سياسية مصر الخارجية في عهد السيسي، بعبارة "مصر تتحدث عن نفسها"، وذكر أنه عمل الرئيس على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وبدأ في ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية، لتسترد مصر ريادتها.

وبذلت الدولة المصرية جهودًا جبارة في ملف السياسة الخارجية، حيث نفذ رئيس الجمهورية على مدار عام 27 زيارة خارجية، شملت دولًا أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة والصين، كما استقبل 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول، وتحققت نتائج إيجابية بارزة في هذا الملف، أبرزها:

استعادة عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، واستعادة الدور المصري في إفريقيا، وترشح مصر لعضوية مجلس الأمن، وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول، مثل: فرنسا، والصين، وروسيا، واليونان، وقبرص، وتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، واعتراف دولي بإرادة المصريين في ثورة 30 يونيو.

سادسًا: الدولة المصرية في عام بالأرقام مؤشرات اقتصادية

وذكر التقرير أن مصر نجحت في عبور أزمة تداعي القطاع الاقتصادي، ووضح ذلك من خلال معدلات التنمية التي تحققت على أرض الواقع، والتي تمثلت في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.2% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي (2014/2015)، إلى نحو 10.5% من الناتج المحلي مقابل 12.8% في العام السابق، مع استبعاد المنح الخارجية خلال عامي المقارنة، فإن الخفض المتحقق في عجز الموازنة يعتبر أكثر تأثيرًا.

وارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري؛ حيث سجلت الإيرادات الضريبية، 204.9 مليار جنيه بزيادة 36 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الربع الأول من العام المالي (2014/2015) إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 745.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي (2013/2014).

وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ العام 2011 من مؤسسة "فيتش" لدرجة (B)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع (مستقر)، وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام المالي (2104/2015)، نحو 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 3683 شركة برؤوس أموال حوالي 4.8 مليار جنيه.

وبلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال النصف الأول من العام الجاري 752 شركة بزيادة 100 شركة عن العام الماضي، وفي مجال استعادة الحركة السياحية إلى مصر كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، فقد تم وصول 9.3 مليون سائح بزيادة مقدارها 25.8% عن العام الماضي، والذي أدى بدوره إلى وصول الإيرادات السياحية إلى 6.7 مليار دولار بزيادة مقدارها 49%.

وفي مجال تشجيع الصناعة، قام الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال عام بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 73 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014، وتشجيع التصدير من خلال صرف مبالغ لرد أعباء الصادرات بلغت 1.9 مليار جنيه، حصلت عليها 1794 شركة، بلغت قيمة صادراتها حوالي 33 مليار جنيه، وتطوير المناطق الصناعية بـ22 محافظة بمبلغ 75 مليون جنيه، وتشجيع الصناعات المحلية من خلال إصدار القرار الجمهوري بقانون لتفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية.

سابعًا: مجال الطاقة الكهربائية

وتم ضخ 3.6 جيجاوات إلى الشبكة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، إضافة إلى التعاقد على 1300 ميجاوات، وبدء التنفيذ فعليًّا، ولمواجهة البطالة، تم توفير 260 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وصرف مبلغ 2.8 مليون جنيه كإعانات لـ24 ألف عامل منهم، كما تم صرف مبلغ 35.3 مليون جنيه إعانات للعاملين في الشركات المتعثرة، وتدريب 1512 متدربًا لسوق العمل، كما تم قياس مستوى لعدد 68 ألف عامل وعاملة، وإعادة تأهيل 900 امرأة لسوق العمل، وفى إطار إحكام منظومة الرقابة والمتابعة، تم تفتيش 270 ألف منشأة، وضبط 60 ألف مخالفة لقوانين العمل.

ثامنًا: جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن

أوضح التقرير أنه تم ضبط 254 بؤرة إرهابية، وتحرك إخواني، بإجمالي 1671 متهمًا، وعدد العناصر التي تم تصفيتها 30 عنصرًا إرهابيًّا، كما تم ضبط 2821 بؤرة إجرامية، بإجمالي حوالي 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف، وتنفيذ حوالي 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة، و247 سلاح ناري، و182 سلاح خرطوش، و19 حزامًا ناسفًا

وضبط 1682 تشكيلًا عصابيًّا، وضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 1170 حادثة قتل عمد، و621 سرقة بالإكراه، و661 هتك عرض، و94 اغتصابًا، وضبط 43 ألف قضية مخدرات (تعاطى/إتجار)، وتنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وضبط 322 قضية تزوير وتزييف.

تاسعًا: الإسكان والتنمية العمرانية

أشار التقريرإلى أنه تم تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه.

عاشرًا: قطاع النقل والمواصلات

بدأ التقرير بالإشارة إلى السكك الحديد، وما تم فيها من تطوير، أبرزها؛ إعادة الحركة لخطوط السكك الحديد بنسبة 98%، وتطوير 12 قطار بإجمالي 108 عربات، والتعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة (درجة أولى/ثانية) بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتم شحن 20 عربة بالفعل.

وتم تطوير المزلقانات بإجمالي بلغ 103 مزلقانات بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء 9 أعمال صناعية، 8 كباري ونفق، فوق المزلقانات، لتفادي الحوادث بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، في مناطق؛ بشتيل، والشون، وطلخا الضوئي، وأرض اللواء، والبدرشين، ومحلة روح، والرياح التوفيقي الغربي، والمحاميد قبلي، والثلاثيني في الإسماعيلية.

كما تم الانتهاء من أعمال تجديد السكك ومكوناتها، بإجمالي أطوال 235 كم، وبتكلفة 509 ملايين جنيه، والانتهاء من غلق 1447 مزلقانًا غير قانونى (عشوائي)، من إجمالي 1560 مزلقان.

أما فيما يتعلق بمترو الأنفاق، فتم بدء تشغيل 4 قطارات جديدة على الخط الثاني للمترو، وتوريد 2 قطار من إجمالي 20 قطارًا جديدًا، متعاقد عليهم من الجانب الكوري، بتكلفة 2.3 مليار جنيه لصالح الخط الأول، مع ضغط البرنامج الزمني ليتم توريد قطار كل شهر بدلًا من قطار كل شهرين، وتوريد 3 عربات وسط، بتكلفة بلغت 33 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير 14 قطار للمترو، بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، أما الطرق والكباري، فبلغ تطويرها بإجمالي تكلفة مشروعات إنشاء وصيانة الطرق والكباري 3.2 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع الشبكة القومية للطرق بإجمالي 3200 كم.

وبشأن الموانئ، تم تطوير ميناء الغردقة لاستيعاب 700 ألف راكب سنويًّا، بتكلفة بلغت 205 مليون جنيه، وتطوير ميناء نويبع البحري لاستيعاب 1.7 مليون راكب سنويًّا، وافتتاحه بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، وإعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر والسعودية، و"بورتوفيق ضبا" بعد توقف دام لمدة 8 سنوات.

كما تم بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية، و2 لنش إرشاد للعمل في موانئ البحر الأحمر، بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه، وتطوير الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط بتكلفة 142 مليون جنيه، وفي مجال تطوير الموانئ البرية تم افتتاح ميناء قسطل البري بين مصر والسودان، على مساحة 45 ألف متر بتكلفة 79 مليون جنيه.

الحادي عشر: التعليم ما قبل الجامعي

أوضح التقرير، أنه تم إنشاء 5368 حجرة دراسية، والانتهاء من إنشاء 71 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجًا (منحة من دولة الإمارات)، والإنتهاء من بناء أسوار لـ222 مدرسة في أنحاء الجمهورية كافة، كما تم إنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المباني المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية 1200 مدرسة خلال 3 سنوات.

وإنشاء مركز للابتكار والإبداع للاهتمام بالموهوبين والمبتكرين مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحث العلمي للتعليم ما قبل الجامعي، وتدريب 1000 معلم في التعليم الفني، وإنشاء 21 مدرسة تعليم فني داخل المصانع من إجمالي مستهدف 63 مدرسة، وتدريب 1110 مدرسين، و237 قيادة تعليمية، وتأهيل 35 ألف معلم لمنصب مدير ووكيل إدارة ووكيل مدرسة.

كما تم تطبيق منظومة الفصل التفاعلي لعدد 5800 فصل للصف الأول الثانوي (عام/فني) بقدرة استيعاب 200 ألف طالب في 13 محافظة، وتواكب ذلك تجهيز 2150 معمل حاسب آلي لمدارس المرحلة الإعدادية، و434 معمل للمرحلة الإبتدائية، وتدريب 37 ألف معلم على استخدام تكنولوجيا الفصل التفاعلي.

واعتماد 159 مدرسة لضمان الجودة في التعليم، كما تم تأهيل 1000 مدرسة أخرى للحصول على اعتماد الجودة، ولمواجهة الأمية انخفضت نسبة الأمية للشريحة العمرية 10 سنوات فأكثر خلال العام الجاري، بنسبة 1% لتصل إلى نسبة 20.6% من إجمالي عدد السكان.

الثاني عشر: التعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف التقرير، أنه تم استعادة الاستقرار الأمني داخل الجامعات، وإحكام السيطرة على الأبواب في 12 جامعة، شهدت أحداث عنف على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه، وإنشاء 19 مركز تميز في 13 جامعة حكومية، وإطلاق 110 مشروعات "مشاركة طلابية" في 19 جامعة حكومية.

وإنشاء 23 مركزًا لضمان الجودة والاعتماد في الجامعات، واعتماد 61 كلية لضمان الجودة من إجمالي مستهدف 140 كلية، بنسبة 44%، وإنشاء 15 مركزًا للقياس والتقويم في الجامعات، و23 مركزًا لتنمية القدرات، وإنشاء مركز تنمية وتطوير ابتكارات الشباب على مستوى الجامعات كافة، والبدء في تنفيذ وحدات النانو تكنولوجي في 5 جامعات إقليمية، وتوقيع 69 اتفاقية ثنائية بين جامعات مصرية وأجنبية لتبادل الخبرات العلمية.

الثالث عشر: تبنى مشروعات بحثية قومية

 وأبرز التقرير عدد من المشروعات البحثية التي حققت نجاحًا، منها؛ التوصل إلى ابتكار لاستخدام تكنولوجيا البناء الحديث لقطاعات الصلب الخفيف، ونجاح استخدام جزيئات الذهب متناهية الصغر في علاج السرطان، وإنتاج أول محطة تجريبية لمركزات الطاقة الشمسية، وافتتاح أول محطة مبتكرة منخفضة التكاليف لتنقية مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجيات متطورة.

وابتكار صوامع بلاستيكية لتخزين القمح، كما قام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتنفيذ العديد من الأنشطة هي؛ تمويل 333 مشروعًا بحثيًّا بميزانية بلغت 207 مليون جنيه، وطرح منح موجهة لصالح مجالات الصحة وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتقييم 1160 مقترحًا بحثيًا، وإطلاق مشروع رعاية شباب الباحثين لدعم مشروعاتهم البحثية في المجالات العلمية كافة بحد أقصى 750 ألف جنيه للمشروع.

الرابع عشر: ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الديني

وأوضح التقرير ما تم في ذلك الشأن وأبرزه؛ منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وتوحيد خطبة الجمعة، وتنفيذ 165 ملتقى فكريًّا دعويًّا على مستوى الجمهورية، وتسيير نحو 400 قافلة دعوية في المحافظات، ومراكز الشباب والقرى والنجوع.

وطبع 10 آلاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف، وضم 6367 خطيب جديد جميعهم من الأزهر، وضم 1012 داعية من خريجات الأزهر، وإقامة المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 64 دولة في العالم، وزيادة مكافآت مُحفظي القرآن الكريم بنسبة 100%.

كما تم إعداد برامج تأهيل للأئمة والمفتشين الجدد بإجمالي 1294 متدربًا، وإيفاد 900 إمام وخطيب ومدرس لبعثات علمية في مختلف دول العالم، وتخصيص مبلغ مليار جنيه لأكبر عملية إحلال وتجديد وصيانة لـ1157 مسجدًا، والانتهاء من 125 مسجدًا حتى الآن.

الخامس عشر: الري والموارد المائية

أوضح التقرير أنه تم تطوير منظومة الصرف الصحي المغطى والمكشوف لإجمالي مساحات زمام بلغت 125 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت 372 مليون جنيه، وإزالة 13 ألف مخالفة وتعدي على المجاري المائية (مخالفات ري).

كما تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتم بالفعل إزالة 3325 مخالفة وتعدي على نهر النيل، وحفر 37 بئرًا جوفيًّا لاستصلاح مساحة 10 آلاف فدان في الفرافرة.

السادس عشر: مجال الرعاية الصحية والثقافة

كما تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركز صحي بقدرات استيعابية 1282 سريرًا، ورفع كفاءة 29 مستشفى، وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه، إضافة إلى إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي.

وتطوير عدد من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، أهمها؛ المنصورة، وكفرالشيخ، وجنوب الوادي، وسوهاج، وعين شمس، إضافة إلى تطوير أقسام الطوارئ فيها، بإجمالي اعتمادات مالية، بلغت 132 مليون جنيه.

ومجال التطوير الثقافي، تم افتتاح 10 منشآت ثقافية منها؛ المسرح القومي، ودار الوثائق القومية، ومركزمحمود سعيد للمتاحف في الإسكندرية، ومتحف الفن الحديث في دار الأوبرا.

السابع عشر: مجال الشباب والرياضة

تنفيذ 409 ملاعب خماسية وقانونية، بإجمالي تكلفة 274.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير مركز شباب الجزيرة بتكلفة 150 مليون جنيه.

الثامن عشر: الحفاظ على احتياطيات إستراتيجية من القمح والبترول

بلغت نسبة الاحتياط من القمح 4.2 مليون طن، تكفى حتى أكتوبر المقبل، أما في مجال البترول، فتم توقيع 24 اتفاقية جديدة، بقيمة 10.2 مليار دولار، وتخفيض مستحقات شركات التنقيب من 6.3 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 700 ألف وحدة سكنية، واستقبال أول سفينة غاز لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وإعادته إلى الحالة الغازية.