كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، عن تحقيقات تجريها أجهزة رقابية وإدارية في واقعة ارتفاع توريد الكميات الموردة من القمح المحلي إلى 5 ملايين طن قمح، بالمخالفة للمعتاد سنوياً، لافتا إلى إرسال رئاسة الجمهورية مذكرة إلى وزير الزراعة، تطالب بالكشف عن ارتفاع الكميات الموردة، لما يخالف السنوات الماضية، والتي لم ترتفع فيها الكميات الموردة عن حاجز 3.5 مليون طن.

أضافت المصادر أن التحقيقات تجري للتأكد مما إذا كانت الكميات الموردة جرى خلطها بالقمح المستورد من عدمه، لتحقيق هامش ربح في الطن يصل إلى 1000 جنيه، وهو الفارق بين المحلي والمستورد، مشيرة إلى تورط عدد من مسئولي الحجر الزراعي والوزارات المعنية بالاستيراد، مثل التموين والتجارة، في تقديم تسهيلات ساعدت في زيادة كميات القمح المستورد في السوق المحلية، واستغلال التجار لذلك، على حساب الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لاستلام القمح من المزارعين.

ولفت المصادر إلى أن وزارة الزراعة بدأت عملية سحب عينات من القمح من مختلف الشون التابعة للبنك، لعرضها علي المعمل المركزي التابع لإدارة فحص واعتماد التقاوي للتأكد من الواقعة، فيما أشارت المصادر إلى تورط أمناء شون بنك التنمية والائتمان الزراعي ومسئولي الصوامع والمطاحن في تمرير صفقات مشبوهة من القمح المستورد، وبيعها للحكومة على أنها قمح محلي.

وطالبت المصادر بحظر استيراد القمح خلال موسم توريد المحصول، وأن يقتصر الاستيراد علي هيئة السلع التموينية، حال السماح بذلك خلال موسم التوريد، بينما تعد وزارة الزراعة تقريرا عن إجمالي كميات القمح التي جرى استيرادها من الخارج خلال الشهور الماضية، لمقارنتها بالكميات الحالية من القمح التي وردت للحكومة، وإعداد تقرير يوضح آليات منع تكرار خلط الأقماح خلال المواسم المقبلة.