التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 12:35 ص , بتوقيت القاهرة

فيديو|مسؤول في الري لمزارعي "المانجو" بعد فسادها: "ربوا قرود أحسن لكم"

لم تعد زراعة المانجو هي الملاذ الوحيد لمزارعي الفاكهة بالفيوم، بسبب معاناتهم من ري إراضيهم الواسعة بقرى سنرو وفيديمين وأبو كساه والنصارية ونقاليفة وهى المناطق الأكثر شهرة فى زراعة "أم الفاكهة"، وهو اللقب الذى أطلقة فلاحو الفيوم بعد انهيار زراعة الموالح والمشمش.


هذه المناطق تضم نحو 20 ألف فدان من المانجو من جملة المساحات البستانية والتى تبلغ مساحتها نحو 30 ألف فدان، ناهيك عن حظهم العثر هذا العام بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضى، والذى أدى إلى سقوط الثمار وهى ما زالت فى مرحلة البناء.


 مزارعو المانجو اتهموا مسؤولي الزراعة والرى بأنهم جزء من أزمة انهيار محصول المانجو.



محمد على العطعوط "مزارع" يقول إن يتوقع انخفاض محصول المانجو هذا العام بسبب معاناة مزارعو المانجو من نقص مياه الرى بخاصة وأن نحو 6 آلاف فدان بمنطقة أبو كساه تعانى من عدم وصول مياه الرى إليها منذ 3 أشهر، وهى الفترة التى تنمو فيها زهور المانجو "الجنين" والتى تحتاج إلى المياه وبدونها تتساقط هذه الإزهار، مشيرا إلى أن البشائر تؤكد ارتفاع أسعار المانجو هذا العام.
 يضيف محمود على "مزارع" أنه يمتلك 50 فدان مانجو بمنطقة حوضى أبو حبل وحنا تاضروس بإبو كساه التابعة لمركز أبشواى وللأسف جنينا الأشواك بدلا من المانجو، حيث اختلطت ثمار المانجو بهذه الأشواك.
ويشير إلى أنه لم يجد يوما مرشدا زراعيا يأتى للمزارعين لتوعيتهم بكيفية التعامل مع أشجار المانجو فى حالة ارتفاع درجة الحرارة وقلة مياه الرى، بالرغم من أن الجمعية الزراعية لا تبعد أكثر من 200 متر من مكان بساتين "أم الفاكهة".
حسن محمد دويدار "فلاح" يقول إنه يمتلك 43 فدان مانجو وأنه يعتمد من مما تنتجه هذه المساحة على تربية أولاده وعلاجهم ونفقات أسرتة طوال العام، بخاصة أن الأرض لا يمكن زراعتها إلا 3 أشهر خلال الشتاء، وبعدها تتحول إلى أشواك لا يصلح زراعتها بسبب ندرة مياه الرى وهو ما يكبدنا خسائر تزيد عن 500 ألف جنيه. 



ويؤكد محمد عبد الستار "مزارع" أن يمتلك 25 فدانا من المانجو وللأسف ضاعت هذا العام بسبب تعنت مسؤولى الرى ضد فلاحى منطقة أبو كساه مركز زراعة الفاكهة، وقيامهم بمنع المياه عنهم مجاملة لأصحاب النفوذ بقرية سنرو ناهيك عن قيام البحارين بفرض إتاوات على أصحاب المزارع لسماح لهم بالرى بنظام "فتح مخك".
ويشير إلى أنه و زملاؤه المزارعين معرضون للحبس بداية من العام القادم بسبب عدم مقدرتهم على سداد ديون البنك.
مؤكدا غياب دور شرطة الرى فى الحفاظ على حصص المياه المخصصة لمنطقتهم التى تضم 4 الآف فدان مانجو.
محمد على عثمان  "فلاح" يقول إنه اشترى محصول نحو 100 فدان مانجو من أجل الإتجار فيها وتصديرها للقاهرة والإسكندرية، وللأسف الشديد "خرب بيتى بسبب جفاف الأرض وتساقط الثمار وهى فى مرحلة النمو".


ويضيف أنه هو و زملاؤه ذهبوا لوكيل وزارة الرى بالمحافظة، الذى طالبهم بالذهاب للمحافظ لعدم قدرته على حل المشكلة.
ويشير إلى أنه اصطحب بعض المزارعين وذهب بهم لديوان عام المحافظة وهناك "رفضوا السماح لنا بالدخول بحجة أنها مسؤولية الرى ولا دخل للمحافظة فى هذا الشأن".
ويصرخ بكرى درويش "فلاح" مش لاقيين يا ناس نوكل عيالنا ولا نجيب ليهم ملابس " أعمل إية أموتهم علشان مدير الرى يرتاح".



ويقول حسين توفيق "فلاح": "ضاعت أحلامنا بسبب مسؤولى الرى، وهم وراء نكبة مزارعى الفيوم، كما أنهم وراء حالات الإرهاب التى تشهدها المحافظة بسبب سياسة التجويع التى ينتهجونها ضد المزارعين، عن طريق عدم توفير مياه الرى لأراضيهم، والسماح بتحويل حصتهم إلى أراضى الاستصلاح بالمناطق الجبلية، والتى تستهلك 5 أضعاف ما تستهلكة الأراضى القديمة".
أما الدكتور حسين طرفاية الأستاذ بمعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية وأحد مزارعى المانجو بالفيوم، يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر لمشاكل فلاحى الفيوم وما تسببه وزارتا الرى والزراعة من أزمات تدفع الفقراء إلى الانخراط إلى معترك الإرهاب بسبب عدم مقدرتهم على العمل فى الأراضى التى يمتلكونها، بخاصة أن المسؤولين فى هاتين الوزارتين يعملون من مكاتبهم المكيفة.
ويضيف أنه جاء بمسؤول كبير برى الفيوم لمشاهدة وضع مزارعى المانجو على الطبيعة، فرد علية ساخرا "هاتوا شوية قرود وربوها فى الجناين أكسب لكم من المانجو".
ويضيف أن مسؤولى الرى يتحججون بارتفاع المياه ببحيرة قارون نتيجة كثرة المياه فى الفيوم، وهو ما يخالف الحقيقة، حيث إن نسبة البخر مرتفعة بمياه البحيرة ولا تؤثر على مياه الصرف الزراعى.


وقال إن المسؤول الأول عن رى الفيوم يخبر رؤساءه خلاف الحقيقة بوفرة مياه الرى فى الفيوم، معتمدا على توفير المياه لأصحاب الصوت العالى للمزارعين الذين تقع أراضيهم فى نطاق بحر وهبى.  
واتهم أحد أصحاب النفوذ ببداية البحر بالاستيلاء على حصتهم، مستغلا خوف مسئولى الرى منه، ويطالب وزارة الزراعة بإقامة صندوق لموازنة أسعار الفاكهة لحماية المزارعين من تقلبات الأسعار، مثلما يحدث فى الدول المتقدمة.