قال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، إنه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل، وتغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل، اجتمعت اللجنة الخاصة بإعداد قانون النيل، والتي تقوم بمراجعته وتنقيح جميع القوانين واللوائح التي تناولت شؤون النهر.

وأضاف مغازي، في بيان الأربعاء، أن القانون الجديد يتضمن 44 مادة تغطي كل شؤون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد في إسباغ الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، كما يسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة في شؤون نهر النيل.

وأشار إلى أنه سيتم خلال شهر التقدم بالمسودة إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار القانون، لافتا إلى أن القانون يجمع كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية نهر النيل، وتلك الحاكمة لاستخدامات الأراضي الكائنة ضمن حرم نهر النيل وفرعيه تحت مظلة قانون واحد بدلا من كونها متناثره بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، ويشمل أيضا توحيد جهات التعامل مع نهر النيل لإحكام الرقابة على النهر، وتسهيل التعامل مع الموطنين.

وأوضح أن القوانين التي لها صله بنهر النيل هي قانون 12 لسنة 1982، وقانون 48 لسنة 1982، كما أن هناك قرارات وزارية صدرت خلال سنوات طويلة فكان من الواجب توحيدها في قانون واحد لتوضيح المسؤوليات والواجبات.