منذ اختيار المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، خلفا للمستشار محفوظ صابر الوزير المستقيل على خلفية التصريحات الإعلامية التي أغضبت الرأي العام، وتواجهه العديد من الملفات المعلقة التي تركها سلفه مفتوحة للتحقيقات التي لم تتوصل إلى شىء حتى الآن، وينتظر البت فيها بصورة حاسمة.
 
وتعد أبرز هذه الملفات هو تغلغل عناصر "جماعة الإخوان" داخل مصلحة الطب الشرعي المصرية، والتي كشفت عنها واقعة إقالة الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث السابق باسم الطب الشرعي، والذي نادى بتطهير المصلحة من الموظفين التابعين للجماعة والذين يؤثرون على قدرتها في تحقيق إنجازات واضحة بالمجتمع.
 
في غضون ذلك، قالت مصادر قضائية، إن المستشار أحمد الزند لم يتدخل بشكل مباشر في كثير من الملفات المعلقة داخل وزارة العدل منذ قدومه وحتى الآن نظرا لانتظاره إتمام التكشيل الجديد لمساعديه الذي يسعى لجلبه في الفترة القادمة، فضلا عن احتياجه لفترة أكبر لدراسة الملفات المعقدة بصورة أكثر استفاضة.
 
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن المستشار أحمد الزند بدأ في طرح بعض الأسماء لاختيارها ضمن مساعديه وأنه سيعطى المساعدين الحاليين فترة لا تتجاوز الشهرين لتقييمهم ودراسة الأداء العملي لهم لتحديد المتبقي منهم في منصبه، مشيرا إلى أن التغييرات في صفوف المساعدين لن يتم اعتمادها قبل نهاية شهر يونيو القادم.