تشهد أكاديمية الشرطة مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة تشديدات أمنية مكثفة، قبيل الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، في قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد .

وتصدر سلاح الخيالة بوزارة الداخلية المشهد بجولات في محيط الأكاديمية، فيما لم يسمح حتى الأن للحضور بدخول قاعة المحكمة انتظاراً لانعقاد الهيئة بأكملها. 

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد أصدرت قرارا في 16 مايو الماضي بإحالة أوراق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون"، وإحالة أوراق 16 آخرين من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

وأبرز المحالين للمفتي في قضية "وادي النطرون"، الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه، رشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب المنحل، سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني، عصام العريان، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد.

في حين يأتي على رأس المحالين للمفتي في قضية التخابر، نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، ونجله سعد، والقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، ومدير مكتب مرسي، أحمد عبدالعاطي، ووزير الإعلام الأسبق، صلاح عبدالمقصود.