ضربة أمنية ناجحة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بالقبض على القيادي بجماعة الإخوان محمود غزلان، ومفتي الجماعة محمود البر.

اختفاء "غزلان" كان بعد فض اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في أغسطس 2013، وكان حينها عضوًا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، ووجهت النيابة لهما اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

وعرفت القضية إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" واتهم فيها محمود غزلان، ومحمد بديع آخر مرشد لجماعة الإخوان في مصر، و48 من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق.

وفي 11 أبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 آخرين، بينهم محمود غزلان، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة.

وجاءت أسماء المحالين للمفتي كالتالي: محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، وعبد الرؤوف محمود شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وفتحي محمد إبراهيم، وصلاح بلال محمد شهاب الدين، ومحمود البربري، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

اتهامات البر

كما ألقت الأجهزة الأمنية على مفتي الجماعة "عبدالرحمن البر"، الذي يواجه حكما بالإعدام في تهم التحريض على القتل، وقطع طريق قليوب الزراعي، والتجمهر وارتكاب أعمال التخريب والقتل، كما عوقب هو والعديد من المتهمين بينهم مرشد الجماعة في هذه القضية بالسجن المؤبد للمتهمين والإعدام للهاربين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الأجهزة الأمنية، رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الدولي، التي تستهدف جمع معلومات استخباراتية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبصفة عامة رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين، وقيادات سياسية وشخصيات عامة، برعاية القيادي الإخواني خيرت الشاطر.