قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات: إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الصادر مؤخرًا، كشف عن العديد من الأوضاع الواقعية الموجودة في مصر، وإن اختلفت الآراء بشأنها، فالاعتراف بالحق فضيلة.

واعتبر  السادات، في بيان له، اليوم الإثنين، أن التقرير محوري لعدة أسباب، أهمها؛ أنه ألقى الضوء على أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات في مصر، تمتلك من المهارات الفنية والخبرات العلمية والعملية ما يؤهلها لأن تكون ملاذًا للمصريين يستغيثون به في حالة انتهاك حقوقهم وكرامتهم.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من الضروري أن ينظر المشرِّع الحالي والبرلمان المقبل بعين الاعتبار، لتعديل قانون المجلس، وتمكينه من أداء دوره بشكل أفضل وأقوى، مشيرًا إلى استجابة الحكومة الضعيفة لطلبات وخطابات المجلس، التي تصل إلى نسبة 30% فقط من إجمالي الاستفسارات والشكاوى، وهذا مؤشر سلبي جدًّا لعدم التعاون.

وأضاف السادات، أنه هذا ليس أداء حكومة بعد ثورتين، ويجب على الرئيس أن يتخذ إجراءت حاسمه تجبر الحكومة على الاستجابة والرد على مخاطبات المجلس حتى نؤكد للمواطن أهميته في بلده، موضحًا أن إنكار الانتهاكات من جانب الحكومة غير ذي جدوى، ولاسيما في عصر السماوات المفتوحة، وشبكات التواصل الاجتماعى، فلابد أن تقوم الحكومة بإصلاح وإعادة هيكلة مؤسساتها وتعترف بأخطائها، وفتح باب المشورة للمساعدة في الحل حتى يتقدم المجتمع، ويشعر المواطن بالانتماء لهذا الوطن.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر تقريره السنوي، أول أمس السبت، وجاء فيه توصيات بتعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها علـى أشد الجرائم خطورة، وتعديل قانون العقوبات ليتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ودستور 2014.