كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، عن حالة من التخبط والخلل تحدث داخل أروقة الوزارة، بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون تنظيم الجامعات.

وأوضح المصدر لـ"دوت مصر"، أن الموافقة على تعديل المادة رغم أنه لن يكون رسميا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلا أنه يعد تنقيح في قانون مصيره الزوال، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعمل على صياغة قانون جديد للتعليم العالي يندرج بين طياته كل هذه التعديلات وأكثر، متسائلا "لماذا ينقح وزير التعليم العالي في القانون القديم رغم الشروع في كتابة قانون جديد؟ مستكملا حديثه بتساؤل آخر وهو:" لماذا  يُعد القانون الجديد إذا؟."

وأكد المصدر أن مقترح إلغاء الفقرة من قانون تنظيم الجامعات في الأصل مقترح من وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، وأيده رؤوساء الجامعات، مشيرا إلى أن المقترح يعد خطوة نحو ترشيد مجانية التعليم والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، وإنهاء حالة الرسوب المتعمد من بعض الطلاب لتأجيل التجنيد أو العلاج على نفقة الجامعة، لكنه يكشف تخبط واضح وصريح داخل المؤسسة، لافتا إلى أن الفترة التي سيستغرقها المقترح للتصديق عليه من الرئاسة ستساوي تقريبا الفترة التي ستنتهي فيها لجنة إعداد قانون التعليم العالي من إعداده وتسليمه للجهات المعنية.

كانت وزارة التعليم العالي أصدرت بيانا أكدت فيه موافقة المجلس الأعلي لجامعات إلغاء الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على أنه: (إذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة، أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية، وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رُخص له فى الامتحان حتى يتم نجاحه).

وهي المادة التى أدت إلى بقاء الطلاب سنوات عديدة بالجامعات قد تتراوح ما بين 15-20 عاماً مع إعطاء الطلاب مرحلة انتقالية لمدة عامين.