أعرب الحزب العلماني المصري -تحت التأسيس، عن صدمته من الحكم، الصادر اليوم الأحد، على الكاتب والباحث، إسلام بحيري، بأقصى عقوبة، وهي السجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة ازدراء الأديان، مؤكدا أنها حلقة جديدة من حلقات مطاردة الباحثين والمفكرين بتهمة ازدراء الأديان والتي يعاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.

وأضاف الحزب العلماني، في بيان له، أن الحكم ليس الأول ضد أحد المفكرين أو الباحثين أو المبدعين ولن يكون الأخير، ولذا نطالب لجنة الإصلاح التشريعي بإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات من أجل إطلاق حرية الرأي والتعبير والإبداع، بعد أن أصبحت هذه المادة سلاح يستخدمه المنتمون للإسلام السياسي من أجل محاربة كل فكر يناهض فكرهم المتطرف، وفقا للبيان.

وتابع البيان: "لقد أصبحت الساحة فارغة من أي فكر بديل للفكر الأصولي الذي يؤسس للإرهاب ويغذيه بالأفكار التي تشر عن الإرهاب ويغسل أدمغة الشباب ليذهب ويقتل نفسه والآخرين فيساهم في تدمير الوطن وترويع المواطنين"، بحسب وصفه.

وأوضح الحزب أن أول الطرق وأهمها في محاربة الإرهاب هي تجفيف منابع التطرف الفكري. ولن يكون هذا إلا بإطلاق حرية الإبداع والبحث العلمي، ولن يكون هناك إبداعا وفكرا مناهضا للفكر الأصولي طالما ظل سيف ازدراء الأديان مسلطا على رقاب المفكرين والمبدعين، خاصة وأن كلمة ازدراء الأديان كلمة فضفاضة وتحمل الكثير من المعاني، على حد زعمه.