قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال: إن تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة للجادين فقط، ولن يتم تحويل ملف استصلاح الأراضي إلى تجارة، لأن الدولة أنفقت على أعمال الاستصلاح لتحقيق التنمية المستدامة، وليس من أجل مصلحة تجار الأراضي.

وأشار هلال في تصريحات له، اليوم الأحد، إلى أنه تم حصر مخالفات طرق القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية، التي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، موضحًا أنه يجري استكمال الحصر النهائي لمخالفات الطرق الصحراوية لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها.

وأضاف الوزير، أن الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع تتم من خلال لجان عملية، ولجان متابعة، للتأكد من شروط تقنين الأوضاع.

وفي السياق ذاته، انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في وزارة الزراعة، من حصر مخالفات الطرق الصحراوية التي تستهدف مساعدة الدولة في تحصيل مستحقاتها لدى المخالفين، والتي اعتمدت على تحويل أراضي الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، إضافة إلى فتح باب التقنين للزراعات لدى المستثمرين الجادين لتحصيل 35 مليار جنيه كمرحلة أولى، بينما تبلغ القيمة الإجمالية 150 مليار جنيه بعد انتهاء تسوية جميع المخالفات.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه سيتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات في تمويل استصلاح المليون فدان، ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان من عمل بنية أساسية، وعمل مجتمع زراعي صناعي متكامل، وتوفير فرص العمل للشباب، وفحص ملفات الشركات الاستثمارية في طريقي "القاهرة الإسماعيلية"، و"القاهرة الإسكندرية" الصحراويين، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين.

وكشف التقرير، أن إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات في مختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، تقدر بمليونين و968 ألف فدان، لصالح 645 شركة، و350 من رجال الأعمال، في 30 منطقة في الأراضي الصحراوية، وتم توجيه  9 آلاف إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم لاسترداد حقوق الدولة في أراضيها بداية من أول يناير المقبل.

وأوضح التقرير، أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع، تضم مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوي، تصل إلي 4 مليارات جنيه، مقابل ملياري جنيه، إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق، وإجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق "القاهرة الإسماعيلية" تصل إلى 20 مليار جنيه، تتركز في 3 قطاعات، تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة، وقطاع خلف شريط السكك الحديد، بإجمالي 79 شركة مخالفة.

وأضاف التقرير، أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضي طرح النهر، في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تمثل أكثر من 60% من أراضي طرح النهر على جانبي النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها، ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق، وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر، في محافظتي القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبًا.

وأوضح التقرير، أنه طبقًا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين في الطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، أما مخالفات التعديات على أراضي الدولة في عدد من المناطق في الصحراء الغربية والمشروعات تبلغ أكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التي تم تحويلها إلى أغراض المنتجعات السياحية.

وبدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضي التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية إلى 500 جنيه للمتر المربع مباني، بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، وإعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه، واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعي إلى المنتجعات سياحية.