أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن هناك تكليفا رئاسيا بمتابعة والتفتيش على جميع الشركات والمصانع التي تقوم بالصرف على نهر النيل، موضحا أنه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام والخاص في إجراءات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث وافق رئيس الجمهورية  على  تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لكي تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على مخارج الصرف الصناعي ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير البيئة، ووزير الري الدكتور حسام المغازي، اليوم الأحد، بوزارة الري، لمراجعة خطط توفيق أوضاع المصانع التي تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث، بحضور ممثلي وزارات الإسكان والصناعة  و الصحة  و الشركة القابضة لمياة الشرب، و ممثلين عن الشركات التي تقوم بالصرف  على نهر النيل بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأوضح وزير البيئة، في بيان له، اليوم الأحد، أنه في يونيو الماضي كان هناك 22 مصنعا يقوم بالصرف  المباشر على نهر النيل، ونتيجة لجهود وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، تم وقف صرف 10 مصانع نهائيا، و جاري استكمال خطط توفيق الأوضاع المنشآت  الباقية ومنها 6 منشآت تقوم بالصرف بمياه تبريد، وكذلك 5 منشآت تقوم بصرف صناعي ومنشآة تقوم بصرف مياه تبريد ومياه صرف صناعي.

وأضاف الوزير، لو كان هناك تباطؤ من عدة مصانع في إعداد خطط توفيق أوضاعها، إلا أنه  تم الاتفاق معها على تحديد نهاية أكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية، مع تقديم باقي المصانع لخطط توفيق أوضاع في خلال شهر، وذلك لمنع صرفها لمياه التبريد طبقا لجدول زمني محدد ومعالم طريق واضحة وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات في حالة الإخلال بالجداول الزمنية.

وشدد الوزير، على أنه سوف يقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة و الري والمصنع المعني.

وطالب الوزيران في نهاية الاجتماع، بضروة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط توفيق أوضاع الشركات، تمهيدا لإعلان النيل خالي من الصرف الصناعي قبل نهاية هذا العام.