رحبت الأحزاب السياسية بقرار هدم مبنى الحزب الوطني، مطالبين بضرورة الاستفادة من مقر المبنى، وتحويله إلى حديقة تابعة للمتحف المصري، أو تسليمه للأحزاب وإعطائهم مقرات بداخله.

وقال المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، محمد أمين: إن "قرار هدم مبنى الحزب الوطني لا يزعج أحد، ولاسيما أن المبني ليس ملكًا لأشخاص بعينها أو ملكًا لأحد الأعضاء، بل هو ملكًا للدولة، ومن قبل كان مبنى للاتحاد الاشتراكي، في عصر الرئيس الراحل، محمد أنور السادات".

وأضاف أمين، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن هدم مبنى الحزب أو الإبقاء عليه هو أمر يعود إلى الدولة، مطالبًا بضرورة الاستفادة من أرض المبنى لخدمة المناطق المحيطة حوله، مثل المتحف المصري، أو تحويله إلى مجمع مصالح حكومية.

وأشار المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إلى أن هدم المبنى هو إطواء لصفحة الماضي التي تضمنت الفساد والظلم، وخرج على إثرها الشارع المصري في ثورة 25 يناير.

ومن جانبه، قال رئيس حزب السادات الديمقراطي، عفت السادات: إن قرار هدم مبنى الحزب الوطني، في يد الدولة، وهي المسؤولة عن تنفيذه، وبالتالي فهي من ترى الأفضل لتحقيقه، موضحًا أن قرار هدم المبنى لم يزعج أحد.

وطالب السادات، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، الحكومة باستغلال أرض مبنى الحزب الوطني لتوسعة المتحف المصري المجاور للمبنى، موضحًا أن قرار هدم المبنى لاقي ترحيبًا من الجميع.

بينما طالب رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، عادل القلا، بتسليم مبنى الحزب الوطني للأحزاب السياسية، التي لا تملك مقرات لها، قائلًا: إن "المبنى كان للاتحاد الاشتراكي ثم استولى عليه الحزب الوطني".

وقال القلا، في تصريح لـ"دوت مصر": إنه تقدم بمقترح لمحافظة القاهرة بأن يتم تسليم 4 غرف لكل حزب تصبح له مقرًّا أساسيًّا، وأن تخصص الحديقة التابعة للمبنى للتظاهر، والتعبير عن الرأي، وتكون محاطة بسور يمنع خروج المتظاهرين خارج النطاق، مضيفًا أن توفير مكان مخصص للتظاهر يعطي صورة حضارية ويمنع تعطيل المواصلات وقطع الطرق.