اعتبرت جماعة الإخوان بيان "نداء الكنانة"، المؤيد لجماعة الإخوان وقياداتها، كأنه فتوى شرعية تمثل إجماع علماء الأمة الإسلامية على محاربة النظام الحاكم في مصر، فما حقيقة هذه المؤسسات والدعاة الموقعين على البيان؟.

حمل البيان توقيع 159 من الدعاة الموالين لجماعة الإخوان سواء في مصر أو خارجها من التابعين من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه الدكتور يوسف القرضاوي، والذي يضم عددا من الدول في العالم، كما تضمن 10 هيئات وهم :" رابطة علماء أهل السنة وهيئة علماء فلسطين في الخارج وهيئة علماء المسلمين في لبنان ومركز تكوين العلماء في موريتانيا ومنتدى العلماء والأئمة في موريتانيا ورابطة علماء المغرب العربي والاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، ونقابة الدعاة المصرية، وجبهة علماء ضد الانقلاب، وهيئة علماء السودان.

تعتبر هذه الهيئات.. وفقا للموقع الرسمي لرابطة علماء أهل السنة، أن لها مواقف مناهضة للنظام الحالي، وكان آخرها الموقف الشرعي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2014 والتي أفتت بعدم المشاركة في هذه الانتخابات.

كما أن الهيكل التنظيمي للرابطة أغلبهم من الموقعين على بيان "نداء الكنانة"، وجاءت الأسماء المشتركة "أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان، الشيخ سالم عبد السلام الشيخي، وزير الأوقاف الليبي سابقا، وعضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، محمد موسى الشريف، أكاديمي سعودي وداعية إسلامي، وأكرم كساب، عضو اتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووصفي عاشور، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، وغيرهم.

وضمت نفس المسميات وعلى رأسها جبهة علماء ضد الانقلاب، نقابة الدعاة المصرية، ودشنت الهيئة موقعا جديدا لها رصدت فيه أسماء الموقعين والمؤيدين والهيئات للبيان.

استغلت جماعة الإخوان وتحالفها هذا البيان على انه صادر من علماء الأمة، فأصدرت بيانا رسميا تؤيد فيه البيان الصادر عن الدعاة الموالين لها، وذكروا أن هذا البيان صادر عن علماء الأمة رغم أنه من الهيئات والكيانات التابعة للتنظيم الإخواني في مختلف الدول.

يذكر أن ما تسمى دعاة "نداء الكنانة" التابعة لجماعة الإخوان أصدورا بيانا هاجموا فيه الدولة المصرية ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرضت في  على مقاومة النظام وإسقاطه بما أسموه بـ"الوسائل المشروعة"، حسب وصفهم، ووصفت في بيانها القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، بـ"القتَلةٌ"، وأنه "تسري عليهم أحكام القاتل"، داعيين إلى تنفيذ ما أسموه بـ"القصاص".

وهاجمت شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، لوقوفه بجانب النظام المصري، معتبرين أن ذلك أسقط شرعيته كعالم دين ورئيس لأكبر مؤسسة إسلامية، مُحملين في الوقت ذاته المسؤولية لمفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، لموافقته على إعدام أعضاء الجماعة، حسب البيان.