تنطق محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، غدا السبت، الحكم على 11 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة ستاد بورسعيد".

وكانت محكمة الجنايات قد أحالت 11 متهما، 19 أبريل الماضي، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي لإعدامهم، بينما كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 مارس 2013 بالإعدام بحق 21 متهما في قضية "ستاد بورسعيد"، وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ10 آخرين بينهم عبدالله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق.

كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما حكم البراءة بحق 28 متهما.

وطعنت النيابة العامة في براءة 28 متهما، وطعن المتهمون على أحكام الإدانة، وقضت محكمة النقض بقبول الطعون وإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وكانت قد وُجهت مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.